أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغ 2.0% خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015. وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2016 ما نسبته 2.0% مقارنة بعام 2015.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الرابع من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من عام 2015. وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 4.4% ، تلاه كل من قطاع الكهرباء والمياة وقطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو بلغ 4.2% لكل منهما، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو بلغ 3.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.9%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.2%، ثم قطاع الإنشاءات بمعدل نمو بلغ 2.0%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو بلغ 1.9%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 1.1.%، في حين سجل كل من قطاع الزراعة وصافي الضرائب على المنتجات معدل نمو بلغ 1.0% لكل منهما.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2016 ، فقد ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.66 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.43 نقطة مئوية، وساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الإجتماعية والشخصية بما مقداره 0.20 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.16 نقطة مئوية،كما ساهم كل من صافي الضرائب على المنتجات وقطاع منتجو الخدمات الحكومية بما مقداره 0.14 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق لكل منهما.