انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 150 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 14 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2017 وحتى 29 من الشهر الحالي 950 مليون دينار، مقارنة مع 1100 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016.
وآخر مزاد للسندات الحكومية منذ بداية العام الحالي كان في 29 آذار (مارس) الحالي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 75 مليون دينار لأجل 10 سنين وبسعر فائدة بلغ 7.24 %.
ويأتي هذا الانخفاض في قيمة سندات وأذونات الخزينة ضمن جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
ولجأت الحكومة منذ نحو عامين إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، ولأجل عشر سنوات؛ حيث بلغت تغطية الإصدار ما يقارب أربعة مليارات دولار وبما يعادل حوالي 400 % وبسعر فائدة بلغ 5.75 % وسعر عائد 5.8 % وبمساهمة أكثر من 300 مستثمر دولي تمثل كبرى الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب وزارة المالية.
ووفقا لآخر إحصائية لوزارة المالية، تبين أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسـات المستقلة) في نهاية العام 2016 ارتفع ليصـل إلى حوالي 13780 مليون دينار أو ما نسبته 50.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2016، مقابل ما مقـداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 50.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العـام 2015؛ أي بارتفاع بلغ 323 مليون دينار.
وبلغ إجمـالي الدين العام في نهاية العام 2016 نحو 7.26092 مليون دينار أو ما نسبته 8.94 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2016، الذي تم تقديره من قبل وزارة الماليـة والبالغ 27520 مليون دينار، مقابل 4.93 % في نهاية العام 2015، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 7.6 مليارات دينار.