بلغ إجمالي الدين العام للمملكة الداخلي والخارجي، 078ر26 مليار دينار تمثل 4ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2017 مقابل 8ر94 بالمئة في نهاية عام 2016.

وأشارت وزارة المالية في نشرتها الشهرية، التي صدرت اليوم الخميس أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6ر7 مليار دينار لنهاية كانون الثاني الماضي.

وقالت إن صافي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2017 أظهر ارتفاعا عن مستواه في نهايـة عام 2016 بمقـدار 4ر103 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 9ر24182 مليون دينار أو ما نسبته 6ر87 بالمئة من الناتج لعام 2017 مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسبته 5ر87 بالمئة من الناتج لعام 2016.

وأرتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني الماضي إلى 4ر10328 مليون دينار أو ما نسبته 4ر37 بالمئة من الناتج لعام 2017 مقابل ما مقداره 10299 مليون دينار بالنسبة ذاتها من الناتج.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي في كانون الثاني حوالي 6ر63 مليون دينار موزعة بواقع 9ر39 مليون دينار أقساط و7ر23 مليون دينار كفوائد.

كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى حوالي 13854 مليون دينار تمثل 2ر50 بالمئة من الناتج، مقابل 13780 مليون دينار تمثل 1ر50 بالمئة من الناتج لشهري المقارنة.

وبررت وزارة المالية هذه الزيادة بارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 6ر62 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 5ر11 مليون دينار.