عمان- قال رئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية، محمد سعيد الحمامي، إن المركز سيعمل على تسوية عقود التداول الخاصة بالصفقات للأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان على أساس مبدأ التسليم مقابل الدفع، وذلك لضمان حقوق المتعاملين كافة بالأوراق المالية للحد من المخاطر الناتجة عن عملية تسوية أثمان الأوراق المالية، وتحقيقياً لذلك سيقوم المركز بتحديث الأطر التشريعية والإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق هذا المشروع، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة الأرشفة والمستندات.
وكانت الهيئة العامة عقدت اجتماعها أمس بحضور أعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ؛ حيث صادقت على التقرير السنوي للعام 2016 والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات القانوني.
وبيّن الحمامي أن مركز إيداع الأوراق المالية يتولّى مهام تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية، موضحا أن المركز عمل خلال العام 2016 على تسجيل وإيداع الأسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة، وتسجيل أذونات وسندات الخزينة وسندات ادخار الأفراد المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وصكوك التمويل الإسلامية المصدرة من قبل شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات الشركات المختلفة من عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الرسملة أو الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة، وإتمام عمليات تخفيض رؤوس أموال بعض الشركات وعمليات الاندماج المختلفة. علاوة على ذلك، أجرى المركز خلال العام 2016 عمليات التقاص والتسوية الإلكترونية لعقود التداول المنفذة في بورصة عمان من خلال نظام التسويات الإجمالية الفوري-الأردن (RTGS-JO).
وأضاف الحمامي، أنه إسهاماً من مركز إيداع الأوراق المالية في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية وإيماناً بأهمية تحقيق المزيد من الإنجازات، فقد استمر المركز بتطوير وتحديث نظام المركز الإلكتروني، وتطوير الموقع الالكتروني للمركز على شبكة الانترنت www.sdc.com.jo، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الحجز الالكتروني من خلال توفير هذه الخدمة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية الفنية لأجهزة الخوادم وشبكات الاتصالات، كما قام المركز بتوقيع اتفاقية "استضافة وتقديم خدمات الموقع البديل "الاحتياطي" المساند للمركز "(Disaster Recovery Site)" مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وذلك لاستدامة العمل ضمن خطة طوارئ شاملة تضمن استمرارية أعمال المركز في الظروف كافة وفق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
أما على صعيد الخطط المستقبلية، فقد أشار الحمامي إلى أن المركز سيقوم بتطوير وتحديث خطة شاملة لاستدامة العمل، وتطوير نظام الاطلاع على الحسابات ليتمكن المستثمر من الاطلاع على حساباته كافة من الأوراق المالية والحركات المنفذة عليها لدى أعضاء المركز كافة وعلى مستوى المستثمر، وسيعمل المركز على تطوير وتحديث منظومة العمل التشريعي والتطبيقات الإجرائية والفنية اللازمة لاستكمال المشروع الخاص بتطوير نظام تسوية أثمان الأوراق المالية بإدخال الحافظ الأمين طرفاً في عمليات تسوية أثمان الأوراق المالية المتداولة في السوق التي تتم لصالح عملائه.