انخفضت السيولة المحلية في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بمقدار 271.2 مليون دينار أو ما نسبته 0.8 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي؛ بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.605 مليار دينار في نهاية أول شهر من العام الحالي مقارنة بمستواها المسجل عند 32.33 مليار دينار في نهاية العام 2016.
ويأتي انخفاض السيولة المحلية نتيجة لتراجع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وانخفضت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 28.523 مليار دينار في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وبلغت قيمة التراجع في الودائع خلال كانون الثاني (يناير) ما مقداره 171.8 مليون دينار بانخفاض نسبته 0.6 % وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 10.9 مليون دينار وبنسبة %0.04 خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
وفي الجهة الأخرى، انخفض النقد المتداول بنحو 99.4 مليون دينار خلال كانون الثاني (يناير) وصولا إلى 4.08 مليار دينار، وذلك مقارنة مع انخفاض مقداره 51.1 مليون دينار في ذات الشهر من العام 2016.
وبذلك تكون نسبة الانخفاض في النقد المتداول خلال تلك الفترة 2.4 %، مقارنة مع نسبة انخفاض 1.3 % في الفترة ذاتها من العام 2016.
وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في كانون الثاني (يناير) انخفاضا بمقدار 26.9 مليون دينار عن مستواه المسجل في نهاية الفترة ذاتها من العام 2016.
وبذلك؛ يكون بند الموجودات المحلية قد سجل تراجعا بنسبة 0.1 % مقابل ارتفاع مقداره 47.9 مليون دينار أو ما نسبته 0.2 % في الفترة ذاتها من العام 2016. وجاء هذا الانخفاض محصلة لتراجع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة 391.3 مليون دينار او ما نسبته 1.3 %، في حين ارتفع صافي الموجودات المحلية لدى البتك المركزي بمقدار 364.3 مليون دينار أو ما نسبته 7 %.
وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 244.3 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.8 % في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بمستواه في نهاية العام 2016.
ومقارنة مع تراجع مقداره نحو 88 مليون دينار أو ما نسبته 1.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
وكانت السيولة المحلية قد ارتفعت في نهاية العام الماضي بنسبة 4 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام 2015 مسجلة زيادة مقدارها 1.27 مليار دينار.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 32.87 مليار دينار في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 31.6 مليار دينار نهاية العام 2015.