نفى عضو اللجنة المشتركة العراقية - الأردنية، علي الساعدي، أن يكون العراق أعفى البضائع الأردنية من الضريبة الجمركية ، مؤكداً أن الجانب العراقي رفض طلباً اردنياً بهذا المعنى حماية للمنتج المحلي وتفادياً لعمليات الفساد المحتملة.

وعقدت في بغداد يومي 19 و20 من الشهر الحالي، أعمال الدورة السابعة والعشرين للجنة العراقية – الأردنية المشتركة، واتفق الطرفان فيها على منح الشركات الأردنية، الموافقات على تجهيز المواد الغذائية التي تستوردها وزارة التجارة العراقية ضمن البطاقة التموينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء الأردني في العراق وسرعة إصدار نتائج تحليل الأدوية الأردنية من قبل مختبرات وزارة الصحة العراقية، وتفعيل عمل الشركة الأردنية العراقية للصناعة وتسريع إجراءات المباشرة بتنفيذ خط النفط والغاز الواصل إلى ميناء العقبة .

وقال الساعدي الذي يشغل منصب رئيس اتحاد الصناعات العراقي إن "الأردن طلب من العراق في المباحثات، إعفاء البضائع الأردنية من الرسوم الجمركية، إلا أن الجانب العراقي رفض ذلك"، مبيناً أن "إعفاء البضائع الأردنية من ضريبة الجمرك سيدمر الصناعة الوطنية العراقية وسيستغله الفاسدون من خلال جلب بضائع صينية ولصق شريط عليها يبيّن أنها صناعة أردنية، وبعدها يجري إدخالها إلى العراق " بحسب تعبيره .

وأضاف أن 'المسؤولين العراقيين أكدوا للأردنيين، أن البلد ملتزم بتطبيق حماية المنتج المحلي وتفعيل دور الصناعة الوطنية'، منوهاً إلى أنه "جرى بحث موضوع منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين ".

في السياق ذاته ، قال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن عبد الرزاق عبد الواحد إن "المفاوضات العراقية الأردنية الأخيرة التي جرت ببغداد، نتجت عن اتفاقيات عدة تخص الصناعة والتجارة والنقل البري والجوي" مؤكداً أن "الجانب الأردني كان مهتماً بضرورة افتتاح منفذ طريبيل الحدودي ووعد العراق بافتتاحه قريباً" .

وأكد أن "الأردن أثار قضية إعفاء بضائعه من ضريبة الجمرك، ولكن المسؤولين العراقيين رفضوا ذلك، لأنه سيفتح الأبواب أمام دول أخرى تطالب بإعفاء بضائعها" ، مشيراً إلى أن "العراق طلب من الأردن، معرفة الطاقة الإنتاجية لمعاملها بهدف الاتفاق على آلية معينة من خلال قرار يصدر من كبار المسؤولين العراقيين " ، مبيناً أن "العراق دعا الأردن، إلى ضرورة الاستثمار من خلال الفرص الاستثمارية التي تبلغ حاليا 125 فرصة " .

ولفت إلى أن "العراق اتفق مع الأردن، على ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين في القضايا التي تطوّر الصناعة والمنتج المحلي " . وقرر العراق في نيسان العام الماضي فرض ضريبة 30% على البضائع الأردنية. كما تضرر الأردن كثيراً بعد إغلاق منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين.

من ناحيته قال عضو الوفد الأردني فتحي الجغبير "قدمنا للعراق قوائم السلع لإعفائها من الرسوم الجمركية، وطلبت بغداد منا تزويدها بالطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية التي ترغب بتصدير منتجاتها إلى العراق ليصار إلى دراستها وإعفائها من الرسوم " .

وأضاف الجغبير أن "غرف الصناعة ستزود العراق بالطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية، مع بداية أيار المقبل، مرجحاً صدور موافقة نهائية من العراق على استقبال البضائع الأردنية المعفية من الرسوم الجمركية بعد شهر من تسلمهم لقائمة الطاقة الانتاجية للمصانع الأردنية، مما يعني أن التصدير إلى العراق بسلع معفية من الرسوم الجمركية سيبدأ في حزيران المقبل" .

وأكد الجغبير أن "السلطات العراقية تسعى بكل جهد لافتتاح المعبر في أقرب وقت، وأنها طرحت عطاء لتأمين الطريق من معبر طريبيل إلى بغداد تقدمت له شركتان أجنبيتان، مرجحاً أن، تبدأ حركة انسياب البضائع بين الجانبين مع حلول حزيران المقبل، لاحتياج بعض الطرق والجسور إلى صيانة، إضافة إلى تأمين الطريق وضمان سلامة المسافرين والبضائع" .

في السياق ذاته، علّق استاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية، ميثم لعيبي، بالقول إن 'الاتفاق العراقي الأردني حول الضريبة على البضائع الاردنية، يعد جزءاً من تنظيم قانون التعرفة الجمركية، ومنع الازدواج مع الاتفاقية العربية بشأن البضائع ذات المنشأ العربي التي تخضع لإعفاء جمركي، وهو أمر سبّب مشكلة مع قانون التعريفة الذي تخضع بموجبه تلك البضائع للتعريفة'.

ورأى أنه "على الجانب العراقي تشكيل فريق جيد يضمّ ممثلين حقيقيين من القطاع الخاص المعني، وليس فريقاً حكومياً فقط، وعدم الانجرار بشكل مطلق مع مثل هذه القوائم وإعفائها من الضرائب" .

ونوّه إلى أن "العراق سيبقى بحاجة إلى عمل دؤوب في مجال التعرفة الجمركية، وإخضاعها لفلسفة الدولة من اجل بناء قاعدة تنافسية تقوّي الانتاج المحلي وتعزز الصادرات غير النفطية".