قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر ان البورصة ما تزال تنتظر تزويدها بالبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة والمدققة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2016/12/31.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين ان البورصة ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016, وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني, كما ستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة.
وأضاف عازر ان البورصة ستقوم بتطبيق شروط الادراج في أسواق البورصة على كل الشركات المدرجة والتي من بينها الشركات المدرجة في السوق الثالث خلال عام 2017 وقبل تاريخ إلغاء السوق الثالث في 2017/4/16, وذلك اعتماداً على البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2016/12/31, وأن الشركات التي تنطبق عليها شروط الادراج في البورصة سيتم نقل ادراج أسهمها الى السوق الثاني، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء إدراج أسهمها من البورصة, وسيتم نقل تداولها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وفي حال عدم قيام الشركات المدرجة في السوق الثالث بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات الادراج وفي موعد أقصاه 2017/3/31, سيتم الغاء ادراج أسهمها من البورصة وسيتم نقل تداولها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وأضاف عازر بأن تزويد الشركات المدرجة للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة يأتي التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي شددت على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مالية سنوية مدققة من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ويأتي طلب البورصة للبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية، هذا وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين ان البورصة ستقوم بإيقاف أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر آذار الى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة وذلك استناداً لأحكام المادة (13/ب/11) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2016, وذلك بهدف حماية المتعاملين والمستثمرين بسوق الأوراق المالية الأردني, كما ستقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة بالإعلان من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أسماء الشركات المخالفة.
وأضاف عازر ان البورصة ستقوم بتطبيق شروط الادراج في أسواق البورصة على كل الشركات المدرجة والتي من بينها الشركات المدرجة في السوق الثالث خلال عام 2017 وقبل تاريخ إلغاء السوق الثالث في 2017/4/16, وذلك اعتماداً على البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2016/12/31, وأن الشركات التي تنطبق عليها شروط الادراج في البورصة سيتم نقل ادراج أسهمها الى السوق الثاني، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء إدراج أسهمها من البورصة, وسيتم نقل تداولها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وفي حال عدم قيام الشركات المدرجة في السوق الثالث بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة خلال المدة المحددة لذلك في تعليمات الادراج وفي موعد أقصاه 2017/3/31, سيتم الغاء ادراج أسهمها من البورصة وسيتم نقل تداولها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وأضاف عازر بأن تزويد الشركات المدرجة للبورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة يأتي التزاماً منها بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان التي شددت على ضرورة قيام جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مالية سنوية مدققة من قبل مدققي الحسابات وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.
ويأتي طلب البورصة للبيانات المالية السنوية من جميع الشركات المدرجة في البورصة لتعزيز مبدأي الإفصاح والشفافية، لتمكين المستثمرين من الحصول على نتائج أعمال الشركة طوال سنتها المالية، هذا وتقوم البورصة بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى موقـع البورصة باللغة العربية على الإنترنت www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.
