حمل اللجوء السوري المملكة أعباء اضافية في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ودعم ومساندة دوليين لا يرقيان لمستوى العبء الكبير، اذ تقدر الكلفة التي تحملها القطاع الصحي العام أكثر من مليار ونصف المليار دينار حتى نهاية عام 2016.
وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي تقدر الكلفة التي يتحملها القطاع الصحي العام الاردني جراء اللجوء السوري بحوالي 271 مليون دينار في العام الواحد، وبذلك تصل الكلفة الاجمالية الى أكثر من مليار ونصف المليار دينار منذ بداية اللجوء وحتى نهاية عام 2016.
وقال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) "تقدم وزارة الصحة للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية والرعاية الصحية بمستوياتها الاولية والثانوية والثالثية، ويعاملون في كل ذلك معاملة المواطن دونما اي تمييز".
واضاف "منذ بداياته شكل اللجوء السوري ضغطا شديدا على القطاع الصحي عموما ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية خصوصا، ولا سيما في محافظات الشمال".
وتشير التقارير الاحصائية الصادرة عن الوزارة الى ان عدد اللاجئين السوريين الذين راجعوا مستشفياتها او ادخلوا اليها او اجريت لهم عمليات جراحية او استخدموا المراكز الصحية بلغ منذ بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016 حوالي مليون و 831 الفا.
وعن توزيع الحالات حسب التقرير، فإن اكثر من 610 آلاف استخدموا مستشفيات الوزارة، وحوالي 65 الفا ادخلوا (اقامة) وما يزيد عن 14 الفا اجريت لهم عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، فيما بلغ عدد الذين استخدموا المراكز الصحية حوالي مليون و 142 الفا .
ويتحمل القطاع الصحي الحكومي ولا سيما في المستشفيات والمراكز الصحية اعباء ابرزها زيادة نسبة الاشغال في المشافي وخصوصا في المحافظات الشمالية، وزيادة نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، كما ارتفع الطلب على الادوية والعلاجات وزادت الاعباء على الكوادر والاجهزة والمعدات.
وعن التداعيات الصحية للجوء، اشار الازرعي الى ظهور بعض الامراض بين اللاجئين استوجبت تنفيذ العديد من حملات التطعيم، كما تم تنشيط عمليات الرصد الوبائي للأمراض ومكافحة السارية منها ومتابعتها فضلا عن مشاكل الصحة العامة من مياه الشرب وفحصها بشكل مستمر ومراقبة المياه العادمة عن كثب والنفايات الطبية.
واشتملت الخدمات المقدمة للاجئين السوريين على الصحة المدرسية للطلبة ومتابعة خدمات الامومة والطفولة ورعاية الاطفال والام الحامل وعلاجها وعمليات الولادة.
ولفت الازرعي الى ان من اهم الامراض التي تراجع مرافق وزارة الصحة بالنسبة للاجئين السوريين هي الاصابات ذات الصلة بالحروب والاقتتال ومنها الجروح والبتر والحروق، فضلا عن الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.
وعلى صعيد التحصين ضد الامراض، قدمت للاجئين السوريين جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم الوطني فضلا عن الجرعات التعزيزية بمطعومي الحصبة وشلل الاطفال من خلال حملات وطنية، اذ بلغ عدد الجرعات ما يقارب مليون و 541 الف جرعة من بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016.
اما على صعيد الامراض السارية فقد سجلت العديد من الاصابات بهذه الامراض منها التهاب الكبد( أ و ب) والسل والايدز واللشمانيا وغيرها، فيما تشكل حالات السرطان بين اللاجئين السوريين ما نسبته 4ر6 بالمئة من اجمالي مرضى السرطان الاردنيين بين عامي 2012 -2013.
وفي مقاربة ذات دلالة قال الازرعي "لا بد ان اشير الى بعض المؤشرات بين عام 2012 قبل اللجوء السوري وعام 2015، اذ ارتفع معدل النمو السكاني من2ر2 الى 3ر5 مولود".
وفي هذا السياق اوضح ان ذلك انعكس سلبا على المؤشرات، اذ انخفض معدل الاسرة لكل عشرة آلاف مواطن الى 14 في عام 2015 مقابل 18 في عام 2012.
اما معدل الاطباء فانخفض من 1ر27 إلى 2ر22، واطباء الاسنان من 10 الى 1ر7، وكذلك الحال بالنسبة للصيادلة والممرضين، اذ انخفض معدل اعداهم لكل عشرة آلاف نسمة.
وبحسب الناطق الاعلامي لوزارة الصحة حاتم الازرعي تقدر الكلفة التي يتحملها القطاع الصحي العام الاردني جراء اللجوء السوري بحوالي 271 مليون دينار في العام الواحد، وبذلك تصل الكلفة الاجمالية الى أكثر من مليار ونصف المليار دينار منذ بداية اللجوء وحتى نهاية عام 2016.
وقال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) "تقدم وزارة الصحة للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية والرعاية الصحية بمستوياتها الاولية والثانوية والثالثية، ويعاملون في كل ذلك معاملة المواطن دونما اي تمييز".
واضاف "منذ بداياته شكل اللجوء السوري ضغطا شديدا على القطاع الصحي عموما ومستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية خصوصا، ولا سيما في محافظات الشمال".
وتشير التقارير الاحصائية الصادرة عن الوزارة الى ان عدد اللاجئين السوريين الذين راجعوا مستشفياتها او ادخلوا اليها او اجريت لهم عمليات جراحية او استخدموا المراكز الصحية بلغ منذ بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016 حوالي مليون و 831 الفا.
وعن توزيع الحالات حسب التقرير، فإن اكثر من 610 آلاف استخدموا مستشفيات الوزارة، وحوالي 65 الفا ادخلوا (اقامة) وما يزيد عن 14 الفا اجريت لهم عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، فيما بلغ عدد الذين استخدموا المراكز الصحية حوالي مليون و 142 الفا .
ويتحمل القطاع الصحي الحكومي ولا سيما في المستشفيات والمراكز الصحية اعباء ابرزها زيادة نسبة الاشغال في المشافي وخصوصا في المحافظات الشمالية، وزيادة نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، كما ارتفع الطلب على الادوية والعلاجات وزادت الاعباء على الكوادر والاجهزة والمعدات.
وعن التداعيات الصحية للجوء، اشار الازرعي الى ظهور بعض الامراض بين اللاجئين استوجبت تنفيذ العديد من حملات التطعيم، كما تم تنشيط عمليات الرصد الوبائي للأمراض ومكافحة السارية منها ومتابعتها فضلا عن مشاكل الصحة العامة من مياه الشرب وفحصها بشكل مستمر ومراقبة المياه العادمة عن كثب والنفايات الطبية.
واشتملت الخدمات المقدمة للاجئين السوريين على الصحة المدرسية للطلبة ومتابعة خدمات الامومة والطفولة ورعاية الاطفال والام الحامل وعلاجها وعمليات الولادة.
ولفت الازرعي الى ان من اهم الامراض التي تراجع مرافق وزارة الصحة بالنسبة للاجئين السوريين هي الاصابات ذات الصلة بالحروب والاقتتال ومنها الجروح والبتر والحروق، فضلا عن الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.
وعلى صعيد التحصين ضد الامراض، قدمت للاجئين السوريين جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم الوطني فضلا عن الجرعات التعزيزية بمطعومي الحصبة وشلل الاطفال من خلال حملات وطنية، اذ بلغ عدد الجرعات ما يقارب مليون و 541 الف جرعة من بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016.
اما على صعيد الامراض السارية فقد سجلت العديد من الاصابات بهذه الامراض منها التهاب الكبد( أ و ب) والسل والايدز واللشمانيا وغيرها، فيما تشكل حالات السرطان بين اللاجئين السوريين ما نسبته 4ر6 بالمئة من اجمالي مرضى السرطان الاردنيين بين عامي 2012 -2013.
وفي مقاربة ذات دلالة قال الازرعي "لا بد ان اشير الى بعض المؤشرات بين عام 2012 قبل اللجوء السوري وعام 2015، اذ ارتفع معدل النمو السكاني من2ر2 الى 3ر5 مولود".
وفي هذا السياق اوضح ان ذلك انعكس سلبا على المؤشرات، اذ انخفض معدل الاسرة لكل عشرة آلاف مواطن الى 14 في عام 2015 مقابل 18 في عام 2012.
اما معدل الاطباء فانخفض من 1ر27 إلى 2ر22، واطباء الاسنان من 10 الى 1ر7، وكذلك الحال بالنسبة للصيادلة والممرضين، اذ انخفض معدل اعداهم لكل عشرة آلاف نسمة.
