قالت وزارة المالية إنها أصدرت في شهر آذار الحالي الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2016، وتم إرساله لكل من مجلس الأعيان ومجلس النواب وديوان المحاسبة.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء "بذلك تكون وزارة المالية، وللسنة الثالثة على التوالي، قد أصدرت الحسابات الختامية قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية الشهور الستة من انتهاء السنة المالية السابقة".
وقالت في البيان إن إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور، يعكس الجهود الفنية والادارية من قبل العاملين في الوزارة والعمل المتناسق الذي أدى إلى إصدار الحسابات الختامية ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر آذار، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي ضمن مشروع الاصلاح المالي المتبع من قبل الحكومة.
وأشار البيان إلى أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014، والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية أيار من عام 2015، فيما تم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان الماضي، وها هي تقوم بإصدار الحسابات الختامية للعام 2016 في شهر آذار الحالي لتواصل الوزارة خطتها الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنويا للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين المقبلين.
وبينت الوزارة أن تنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية، والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2016، فقد اظهرت بيانات الحسابات الختامية عجزا مالياً بعد المنح قدره 9ر878 مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
وبلغ مجموع الايرادات العامة حوالي 6ر7069 ، منها ايرادات محلية بلغت 7ر6233 مليون دينار، ومنح خارجية 9ر835 مليون دينار، فيما بلغت النفقات العامة حوالي 5ر7948 مليون دينار منها نفقات جارية بقيمة 3ر6919 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 2ر1029 مليون دينار .
وقالت الوزارة إنها نشرت تفاصيل هذا الحسابات على الموقع الإلكتروني لها، لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذه الحسابات.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الاربعاء "بذلك تكون وزارة المالية، وللسنة الثالثة على التوالي، قد أصدرت الحسابات الختامية قبل المدة الدستورية التي حددتها المادة (112) من الدستور الأردني، والتي تضمنت أن تقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية الشهور الستة من انتهاء السنة المالية السابقة".
وقالت في البيان إن إصدار هذه الحسابات في وقت مبكر وقبل موعد المدة المحددة في الدستور، يعكس الجهود الفنية والادارية من قبل العاملين في الوزارة والعمل المتناسق الذي أدى إلى إصدار الحسابات الختامية ولأول مرة في تاريخ الوزارة في شهر آذار، وذلك لمواصلة تحسين ورفع كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي ضمن مشروع الاصلاح المالي المتبع من قبل الحكومة.
وأشار البيان إلى أنه سبق للوزارة أن أصدرت الحسابات الختامية للسنة المالية 2013 في نهاية شهر حزيران من عام 2014، والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 في نهاية أيار من عام 2015، فيما تم إصدار الحسابات الختامية للسنة المالية 2015 في نهاية نيسان الماضي، وها هي تقوم بإصدار الحسابات الختامية للعام 2016 في شهر آذار الحالي لتواصل الوزارة خطتها الهادفة إلى تسريع إصدار الحسابات الختامية للموازنة سنويا للوصول إلى إصدارها في شهر كانون الثاني من كل عام خلال العامين المقبلين.
وبينت الوزارة أن تنفيذ واستخدام الأنظمة التكنولوجية في تنظيم الحسابات المالية الحكومية، والتي منها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ساهم بشكل كبير في تسريع إصدار الحسابات المالية الحكومية.
وفيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2016، فقد اظهرت بيانات الحسابات الختامية عجزا مالياً بعد المنح قدره 9ر878 مليون دينار تم تمويله من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي.
وبلغ مجموع الايرادات العامة حوالي 6ر7069 ، منها ايرادات محلية بلغت 7ر6233 مليون دينار، ومنح خارجية 9ر835 مليون دينار، فيما بلغت النفقات العامة حوالي 5ر7948 مليون دينار منها نفقات جارية بقيمة 3ر6919 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 2ر1029 مليون دينار .
وقالت الوزارة إنها نشرت تفاصيل هذا الحسابات على الموقع الإلكتروني لها، لإتاحة المجال للباحثين والدارسين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذه الحسابات.
