دعا رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري الى إعادة النظر ببعض البنود الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون البناء الأردني ودراستها مع الجهات ذات العلاقة وذلك للحفاظ على قطاع الإسكان والارتقاء به.

وأشاد خلال ندوة اقيمت في مركز حزب المؤتمر الوطني زمزم حول "مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني" بقدرات قطاع الإسكان الذي استطاع خلال العقود الماضي تلبية الحاجة في مواجهة الهجرات الكبيرة المفاجئة التي أدت إلى زيادة كبيرة في عدد السكان دون ظهور أزمات سكن .

وانتقد العمري قيمة الغرامات على المشروع المخالف لعدم وجود آلية في تقديرها مما يجعل الأمر خاضعاً للاجتهاد الشخصي.

ودعا إلى تمثيل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الوطني ولجانه الفنية جنياً إلى جنب مع باقي الفعاليات ذات العلاقة مشيراً إلى أن الجمعية ينتسب إليها ثلاث آلاف شركة إسكان وتعمل بحجم تداول ثمانية مليارات دينار سنوياً.

وطالب بأن تكون إجراءات التوقيف صلاحية منوطة بالجهاز القضائي لا أن تكون بيد أشخاص عاديين حتى لا يتم إساءة استخدام هذه الصلاحية.

من جانبه أكد المقاول المهندس وصفي عبيدات أهمية تعديل القوانين بحيث تتلاءم مع الواقع خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي طرأ في السنوات الأخيرة.

ورأى أنه لا ضرورة لاعطاء هذا القانون صفة الاستعجال بحيث يعطى الوقت المناسب من الدراسة والتقييم مع الجهات ذات العلاقة قبل إقراره.

وأضاف أن مشروع القانون ركز على المخالفات في البناء وغفل على البنى التحتية والطرق التي تسببت بأضرار للمواطنين.

وأكد أهمية التشاور مع الجهات المعنية بهذا التعديل مثل نقابتي المهندسين والمقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان .

وفي ختام الندوة التي حضرها مهتمون واعضاء الحزب أُجيب على أسئلة الحضور واستفساراتهم.