وبين الوزير، في تصريح خاص لـ"الغد"، أن ذلك سيتم من خلال إلغاء تعامل المخابز مع المطاحن والناقل وإلغاء المقاصة المالية بين الجهات الثلاث.
وأوضح أن المقترح يدرس أن تقوم المخابز بدفع ثمن الطحين في الوزارة، وتقوم الأخيرة بتحديد المطحنة التي سيتم الاستلام من خلالها.
وتوقع الوزير أن يتم تطبيق الآلية الجديدة نهاية الشهر الحالي بعد أن يتم الاتفاق عليها مع مختلف الجهات المعنية بمادة الطحين المدعوم.
يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه بعض المخابز والمطاحن والناقلين بشراء الطحين المدعوم بـ57 دينارا للطن وتقوم ببيعه في السوق الحر بـ257 دينارا.
وبذلك تبلغ الأرباح غير المشروعة 200 دينار لكل طن، وهو ما يكبد خزينة الدولة 36 مليون دينار سنويا لأن التقديرات الرسمية تشير إلى أنه يتم بيع 180 ألف طن سنويا.
وتعرف هذه العملية التي يقوم من خلالها بعض المخابز والناقلين والمطاحن باستغلال فرق الدعم بـ"هدر الطحين"، علما بأنه يتم بيع الطحين المدعوم لمراكز الأعلاف أو إنتاج أنواع من منتجات المخابز التي تنتج من الطحين بالأسعار الحرة.
وبين الوزير أن الحكومة تقدم دعما لمادة الطحين بهدف الحفاظ على سعر كيلوغرام الخبز عند مستوى 16 قرشا؛ اذ يتم بيع طن الطحين للمخابز بـ57 دينارا.
فيما يتعلق بالكميات المستهلك من الطحين المدعوم، فإن نجاح الآلية سيخفض كميات الطحين من 720 الف طن سنويا الى 594 الف طن؛ أي بمقدار 126 ألف طن سنويا، ومع ذلك يبقى ما يعادل 54 ألف طن سنويا مهدورا وقيمته 10 ملايين دينار.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، وهناك مطحنة متوقفة عن العمل، ومطحنة تحت الإنشاء، إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 100 ناقل رئيسي، بالإضافة إلى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
وبحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.