وقعت وزارة المالية اليوم الاحد، اتفاقية القرض التعويضي الخامس بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد العربي بقيمة 4ر13 مليون دينار حسابي عربي تعادل حوالي 56 مليون دولار، حيث قدم الصندوق هذا القرض لتمويل الاحتياجات التمويلية للموازنة.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن هذا القرض يعد الخامس من نوعه، حيث سبق وأن تم توقيع أربعة قروض تعويضية سابقة مع الصندوق بقيمة إجمالية 93ر27 مليون دينار حسابي عربي.
وسيتم سحب قيمة القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد، ويودع الصندوق ما يعادل قيمة مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة SDR في حساب الحكومة الأردنية.
بالمقابل، ستلتزم الحكومة بتسديد أصل القرض في فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب القرض، وسيتم السداد بموجب أربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر، على أن يستحق القسط الأول بعد 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض، والتي تمثل فترة السماح.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير المالية عمر ملحس، بحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، فيما وقعها عن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
ويهدف القرض إلى دعم برنامج الإصلاح المالي الأردني لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
يذكر أن صندوق النقد العربي يعتبر في طليعة شركاء التنمية بالمملكة، نظرا لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.
كما وترتبط المملكة مع صندوق النقد العربي بعلاقات وثيقة، حيث قدم الصندوق للأردن 22 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 791 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمسة عشر وكالة، و64 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار.
وتستفيد المملكة كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 8ر1 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان لها، إن هذا القرض يعد الخامس من نوعه، حيث سبق وأن تم توقيع أربعة قروض تعويضية سابقة مع الصندوق بقيمة إجمالية 93ر27 مليون دينار حسابي عربي.
وسيتم سحب قيمة القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد، ويودع الصندوق ما يعادل قيمة مبلغ القرض بوحدات حقوق السحب الخاصة SDR في حساب الحكومة الأردنية.
بالمقابل، ستلتزم الحكومة بتسديد أصل القرض في فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب القرض، وسيتم السداد بموجب أربعة أقساط متساوية تدفع في نهاية كل ستة أشهر، على أن يستحق القسط الأول بعد 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ سحب مبلغ القرض، والتي تمثل فترة السماح.
ووقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير المالية عمر ملحس، بحضور محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز، فيما وقعها عن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
ويهدف القرض إلى دعم برنامج الإصلاح المالي الأردني لمواجهة التحديات أمام الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وعلى وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للأردن، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
يذكر أن صندوق النقد العربي يعتبر في طليعة شركاء التنمية بالمملكة، نظرا لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، اللازمة لضمان نجاح خطط التنمية في المجالات المختلفة في تحقيق أهدافها.
كما وترتبط المملكة مع صندوق النقد العربي بعلاقات وثيقة، حيث قدم الصندوق للأردن 22 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 791 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمسة عشر وكالة، و64 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار.
وتستفيد المملكة كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 8ر1 مليار دولار.
