قال مدير مراقبة الاسواق علي طلفاح، السبت، ان القانون الجديد للرقابة على الاسعار رقم 16/ 2016 الذي بوشر العمل به في منتصف العام الماضي غلظ سقف العقوبات والغرامات على المخالفين ليس بهدف الجباية وتحرير المخالفات وانما بقصد تشكيل الرادع بما يحفظ التوازن وحقوق جميع الاطراف لاسيما المستهلكين.
وبين ان القانون ينسجم في بنوده مع مشروع قانون حماية المستهلك الذي اقره مجلسا النواب والاعيان ويسير بقنواته الدستورية تمهيدا لإقراره بصورته النهائية لمعالجة بعض الاختلالات في مجال الرقابة على الاسواق وبناء تشريعات متوازنة تخدم جميع الاطراف وتخفض نسب المخالفات خصوصا الحرجة منها.
=وقال طلفاح خلال ورشة عمل نظمتها مديرية الرقابة على الاسواق نظمتها وزارة الصناعة والتجارة في محافظ اربد، ان القانون رقم 16 رفع سقف العقوبة والغرامة على عدم وضع اعلان السعر على المنتج والمادة المتداولة من 100 دينار الى 500 دينار فيما نص على مخالفة الحملات الترويجية غير الخاضعة لأحكام القانون من الف دينار الى ثلاثة الاف دينار او السجن من ثلاثة شهور الى ستة شهور او كلتا العقوبتين معا.
واكد ان الهدف من هذه الورشة هو مد جسور المعرفة والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لزيادة مساحة الوعي بالقانون والانظمة والقرارات الصادرة تبعا له درءا للضرر الممكن حدوثه في حال عدم المعرفة الدقيقة بالقانون واشتراطاته.
وفي رده على مداخلة رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة حول تعدد المرجعيات الرقابية وتداخل الصلاحيات بينها كشف طلفاح عن توجه جاد لإقرار قانون الرقابة والتفتيش بشكل يوحد هذه المرجعيات ويقلص حجم التداخل بينها بما يخدم القطاع الاقتصادي بكل مكوناته.
