أعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت، الاربعاء 8-6-2011، أن مشروع القرار الأوروبي لإدانة النظام السوري في الأمم المتحدة بسبب قمعه للمتظاهرين يطلب من دمشق وضع حد لأعمال العنف، وسيطرح على التصويت "في الايام المقبلة".

وقال السفير للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي مخصص لمشروع القرار الاوروبي: "يجب على العالم ان لا يبقى صامتاً أمام ما يجري من أحداث فضائحية"، مضيفاً "بالتالي فإننا نأمل في أن يحصل تصويت على القرار في الايام المقبلة. نأمل في أن يصوّت كل اعضاء (المجلس) لصالح النص".

وأوضح ليال غرانت أن النص يطلب من دمشق الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المعارضة السورية إضافة الى رفع الحصار عن المدن التي يحاصرها الجيش.

وأعلنت روسيا مراراً معارضتها لقرار يدين سوريا، حليفتها الرئيسية. الا انها لم تتحدث عن استخدام حق النقض (الفيتو).

وأمس الاربعاء واصل سوريون الفرار من مدينة جسر الشغور في شمال غرب البلاد خشية عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام، فيما تستعد باريس ولندن لتقديم مشروع قرار الاربعاء الى مجلس الامن يدين التدابير القمعية في سوريا.

وسلك بعض سكان مدينة جسر الشغور القريبة من ادلب طريق تركيا المجاورة حيث تحدثوا احياناً من على أسرتهم في المستشفيات عن قمع التظاهرات عبر اطلاق النار من مروحيات واستهداف قناصة لحشود كانت تدفن ضحاياها.

وأعلنت السلطات التركية أن حدودها ستظل مفتوحة أمام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 600 سوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف آذار/مارس وقمعها بيد نظام الرئيس بشار الاسد.

وواصل سكان مدينة جسر الشغور الفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية، علماً ان الجيش مازال يقوم بعمليات تمشيط فيها منذ السبت.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس في نيقوسيا إن "قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة".

وأكد ان مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة ادلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها 50 ألف شخص "باتت مقفرة".

وأكدت السلطات السورية، الاثنين الماضي، أن 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب "مجموعات مسلحة"، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة وأكد بعضهم ان هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للأمن العسكري.

وروى لاجئون سوريون في تركيا لفرانس برس أن المتظاهرين لم يمارسوا أعمال عنف، لافتين الى ان السلطات هي التي شنت الهجمات عبر ارسال قناصة ومروحيات لإطلاق النار على الجموع.

وقال أحد اللاجئين "أطلق عليّ النار شرطيون في زيّ مدني. أصابت رصاصة ذراعي اليمنى". وأورد آخر ان قوات الامن "احرقت المقر العام لحزب البعث (الحاكم) سعياً الى ذريعة لقتل الناس".

وأعرب رئيس المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتييريز عن قلقه البالغ حيال ازدياد عدد السوريين الذين يفرون من اعمال القمع، مشدداً على ضرورة مساعدة هؤلاء اللاجئين في لبنان وتركيا.

دبابات في أحياء سكنية بحمصوفي مدينة حمص (جنوب)، دخلت دبابات أحياء عدة سبقت أن شهدت تظاهرات، وفق ناشط سوري.

ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الاسد، ستقدم دول أوروبية الاربعاء مشروع قرار أمام مجلس الامن الدولي يدين هذا السلوك.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاجتماع مقرر في الساعة 19,00 ت غ، من دون معرفة موعد التصويت.

وأمام البرلمان في لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع القرار المذكور.

وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط 1000 قتيل واعتقال حوالى 10 آلاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق".

وأضاف "إذا صوّت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فإنه سيتحمل وزر أفعاله".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اعلن الثلاثاء ان فرنسا وشركاءها في مجلس الامن مستعدون للمخاطرة بمواجهة حق النقض من جانب روسيا على مشروع القرار.

ولمح نظيره الروسي سيرغي لافروف الى ان بلاده ستظل ترفض إصدار قرار مماثل، وقال "نعتبر أن العمل ينبغي ان يستهدف معالجة المشكلات بالسبل السياسية وليس خلق الظروف لنزاع مسلح آخر".

وفي المقابل، أكدت الولايات المتحدة دعمها لمشروع القرار الفرنسي البريطاني، وقالت الخارجية الامريكية "ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الامن حول الازمة في سوريا، ونحاول إقناع أعضاء آخرين في مجلس الامن بهذا الدعم