زارت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة مارتن سيريسولا عمان، في الفترة من 5 إلى 9 آذار، للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية والنقاش مع الجهات المعنية حول خططها المستقبلية لعام 2017 وما بعدها.
وأكد الصندوق نهاية الزيارة، أن عجز الموازنة والحساب الجاري في تراجع، مع بقاء الاحتياطيات من العملات الأجنبية بمستوى مريح.
وفي ختام الزيارة قال سيريسولا في بيان: "ما زال الأردن يواجه بيئة خارجية صعبة، إذ ما زالت الصراعات في كل من سوريا والعراق تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2 بالمئة خلال عام 2016، كما أن البطالة ارتفعت لتصل إلى 3ر15 بالمئة، مع تسارع معدل التضخم عام 2017، على اساس سنوي، ليسجل 5ر2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني و6ر4 بالمئة خلال شهر شباط من العام نفسه، وذلك انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والأثر لمرة واحدة للإجراءات المالية"، "علاوة على ذلك، فإن العجز المالي المجمع متوقع أن يبلغ نسبة 6ر3 بالمئة من الناتج عام 2016 وأن ينخفض إلى أقل من 3 بالمئة عام 2017 في ضوء الإجراءات المالية التي تم اتخاذها في موازنة عام 2017".
وقال الصندوق، "كذلك من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري لعام 2016 نسبة 5ر9 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة مع عجز نسبته 1ر9 بالمئة عام 2015، إذ أظهرت البيانات الحالية تحسنا في مقبوضات حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والتي قد تساهم في تحسين عجز الحساب الجاري عام 2017، ونمت التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة نهاية شهر كانون الأول من العام 2016 "على أساس سنوي".
وأكد "إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني، والمتمثلة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، تساهم بالمحافظة على جاذبية الدينار وبقاء مستوى الاحتياطيات الدولية عند مستوى ملائم، ونظرا للبيئة الخارجية الصعبة، فإن النمو متوقع أن يتعافى عام 2017 بشكل معتدل مدعوما بانتعاش الصادرات والدخل السياحي وحوالات العاملين".
وأكد الصندوق في بيانه "مقابل هذا التراجع، فإن السلطات الأردنية ما زالت ملتزمة بإجراء الاصلاحات الهيكلية والسياسات اللازمة لدعم النمو، إذ إن النقاش مع الجهات المعنية في الأردن كان بناء وركز على الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية ومدى إمكانية تعديل الإطار الكلي للبرنامج، كما ركزت النقاشات على الخطط المستقبلية والسياسات والإصلاحات المنوي تنفيذها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي للأردن وتحفيز النمو والتشغيل، في ظل البيئة الصعبة في المنطقة والعالم، كما أن الضغوطات المستمرة لمشكلة اللجوء السوري تستوجب استمرار وزيادة الدعم المقدم للأردن من المجتمع الدولي".
وقال، تم الاتفاق على استكمال النقاشات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، بهدف استكمال المراجعة لبرنامج التسهيل الممتد بين الأردن والصندوق، ونتطلع إلى استمرار الحوار مع السلطات الأردنية، ونؤكد دعمنا لبرنامج الأردن الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وأكد الصندوق نهاية الزيارة، أن عجز الموازنة والحساب الجاري في تراجع، مع بقاء الاحتياطيات من العملات الأجنبية بمستوى مريح.
وفي ختام الزيارة قال سيريسولا في بيان: "ما زال الأردن يواجه بيئة خارجية صعبة، إذ ما زالت الصراعات في كل من سوريا والعراق تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2 بالمئة خلال عام 2016، كما أن البطالة ارتفعت لتصل إلى 3ر15 بالمئة، مع تسارع معدل التضخم عام 2017، على اساس سنوي، ليسجل 5ر2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني و6ر4 بالمئة خلال شهر شباط من العام نفسه، وذلك انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والأثر لمرة واحدة للإجراءات المالية"، "علاوة على ذلك، فإن العجز المالي المجمع متوقع أن يبلغ نسبة 6ر3 بالمئة من الناتج عام 2016 وأن ينخفض إلى أقل من 3 بالمئة عام 2017 في ضوء الإجراءات المالية التي تم اتخاذها في موازنة عام 2017".
وقال الصندوق، "كذلك من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري لعام 2016 نسبة 5ر9 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة مع عجز نسبته 1ر9 بالمئة عام 2015، إذ أظهرت البيانات الحالية تحسنا في مقبوضات حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والتي قد تساهم في تحسين عجز الحساب الجاري عام 2017، ونمت التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة نهاية شهر كانون الأول من العام 2016 "على أساس سنوي".
وأكد "إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني، والمتمثلة برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، تساهم بالمحافظة على جاذبية الدينار وبقاء مستوى الاحتياطيات الدولية عند مستوى ملائم، ونظرا للبيئة الخارجية الصعبة، فإن النمو متوقع أن يتعافى عام 2017 بشكل معتدل مدعوما بانتعاش الصادرات والدخل السياحي وحوالات العاملين".
وأكد الصندوق في بيانه "مقابل هذا التراجع، فإن السلطات الأردنية ما زالت ملتزمة بإجراء الاصلاحات الهيكلية والسياسات اللازمة لدعم النمو، إذ إن النقاش مع الجهات المعنية في الأردن كان بناء وركز على الوقوف على آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية ومدى إمكانية تعديل الإطار الكلي للبرنامج، كما ركزت النقاشات على الخطط المستقبلية والسياسات والإصلاحات المنوي تنفيذها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي للأردن وتحفيز النمو والتشغيل، في ظل البيئة الصعبة في المنطقة والعالم، كما أن الضغوطات المستمرة لمشكلة اللجوء السوري تستوجب استمرار وزيادة الدعم المقدم للأردن من المجتمع الدولي".
وقال، تم الاتفاق على استكمال النقاشات خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، بهدف استكمال المراجعة لبرنامج التسهيل الممتد بين الأردن والصندوق، ونتطلع إلى استمرار الحوار مع السلطات الأردنية، ونؤكد دعمنا لبرنامج الأردن الوطني للإصلاح الاقتصادي.
