وأشار إلى أن البنك بدأ عمله في الأردن أواخر عام 2012، حيث قدم برنامج استشارات الأعمال الصغيرة الدعم والمشورة لحوالي 191 مشروعا، والمساهمة في تحقيق زيادة في فرص العمل بلغ متوسطها 12 بالمئة بين هذه المشاريع.
وبين الصاحب خلال الحفل الذي أقامه البنك بمناسبة مرور أربع سنوات على إنشاء مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإدارة عملياته في الأردن، أن "البنك يقدم خدمات استشارية للشركات عبر خبراء محليين ودوليين"، مؤكدا أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك في الأردن، إذ يهدف في إطار هذا البرنامج إلى تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد وإيجاد فرص عمل جديدة في أوساط الشباب والنساء.
وأشار إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد، وهي حيوية في الأردن لأنها تمثل أكثر من 97 بالمئة من الشركات، مبينا أن البنك يقدم الخدمات الاستشارية والتمويل لدعم المشاريع الصغيرة ومساعدتها لتصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد.
وأضاف،ان البرنامج يقدم دعما ماليا وفنيا واستشاريا بنسب تتراوح بين 50 - 70 بالمئة من الكلفة الكاملة للمشاريع، لافتا إلى أنه مول 171 مشروعا استشاريا محليا خلال السنوات الأربع الماضية، يتصف اغلبها بأنها محددة الأوقات والأهداف، إذ أن مدتها تتراوح بين شهر إلى شهرين وتكون لتطوير الإنتاجية والموارد البشرية.
وبين الصاحب أن البرنامج مول مشاريع خارج عمان بنسبة 8 بالمئة بمعدل 7ر10 ألف يورو للمشروع، وبنسبة 50 بالمئة من الكلفة الإجمالية، كما مول 20 بالمئة من المشاريع الكبيرة من الناحية الاستشارية، مشيرا الى ان مشاريع خدمات التسويق والجودة استحوذت على 23 بالمئة من مجمل المشاريع الممولة، تلتها إدارة الموارد البشرية والاستراتيجيات، إضافة الى ان 5 بالمئة من الدعم تم توجيهه لمشاريع كفاءة الطاقة.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر عملا مع البرنامج، أوضح الصاحب، ان الصناعات الكيماوية والأدوية استحوذت على 18 بالمئة، فيما استحوذت الصناعات الغذائية 17 بالمئة والالكترونيات 9 بالمئة، فيما قيم البرنامج 70 مشروعا تم تمويلها خلال السنوات الماضية، أظهر التقييم ان 81 بالمئة منها زادت مبيعاتها 29 بالمئة، فيما زادت صادرات 55 بالمئة من تلك المشاريع بنسبة 25 بالمئة.
وبالنسبة للاتجاهات المستقبلية، قال الصاحب، ان البرنامج يعكف على تطوير الصادرات بالتعاون مع الجهات الاستشارية عبر التشخيص للمؤسسات وقدرتها على تطوير الصادرات، إضافة الى دعم موضوع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، من خلال معايير التأهل للاستفادة من خدمات دعم تبسيط قواعد المنشأ ودعم السيدات الرياديات، لافتا الى أنه سيتم إطلاق برنامج مع نهاية العام الجاري لدعم المؤسسات التي تعمل مع الشركات الناشئة.
من جانبها، قالت مديرة مجموعة تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالبنك شارلوت روهي "إننا باشرنا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدناها على النمو والنجاح في الأردن منذ بداية أنشطة البنك، ودعم برنامجنا آلاف الشركات في جميع أنحاء البلدان التي نستثمر فيها، من خلال توفير الخبرات والمعارف والتمويل لضمان استدامتها وقدراتها التنافسية".
بدوره، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، راعي الحفل، أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وثمن القضاة في الكلمة التي القاها نيابة عنه مدير السياسات والعلاقات الخارجية في الوزارة، زاهر القطارنة، الدعم الاوربي الذي يتم تقديمه للقطاع الخاص الاردني والتمويل الذي يقدمه البنك لعدد من المشروعات الحيوية التي كان لها الاثر الواضح في النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وأصبح الأردن أحد المساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2012، وحتى الآن، التزم البنك باستثمارات بلغت مليار دولار في 35 مشروعا في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك تمويل التجارة للبنوك المحلية.
