لاقى القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا والمتمثل بالغاء العمل بالوكالة غير القابلة للعزل ردود فعل متباينة في اوساط المستثمرين في قطاع الاسكان، فبينما يرى مستثمرون ان الغاء العمل بالوكالة من شأنه التأثير سلبا على القطاع برفع رسوم التسجيل للاراضي، وترتيب كلف مادية اضافية على المواطنين ، يرى اخرون ان الغاء العمل بالوكالة لن يؤثر سلبا على القطاع وان تاثيرها سيكون محدودا جدا بحيث يقتصر على اجراءات نقل الملكية فقط ، وان وقف العمل بها لن يرتب كلفا مادية اضافية على شركات الاسكان، وانما تاثيرها سيكون فيما بين المواطنين انفسهم والراغبين بالمتاجرة وشراء اراض لفترة محددة وبيعها، حيث ان ذلك من شأنه ان يرتب عليهم دفع كلف التسجيل للاراضي والعقار.

وكانت الحكومة خلال السنوات السابقة قد خفضت مدة العمل بالوكالة غير القابلة للعزل من خمس سنوات سابقا الى سنة واحدة، وذلك للحد من التجاوزات التي قد تحدث في حال العمل بالوكالة، حيث اعتبر مستثمرون ان العمل بالوكالة يعطى مرونة في عدد مرات التسجيل، وبما يسهل من الاجراءات والموافقات المطلوبة وخاصة للراغبين في الشراء من قبل الجاليات العربية المقيمة في الاردن وبما يخفض من الكلف ولو جزئيا خلال فترة العمل بالوكالة.

وفي هذا الشان قال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس منير ابو عسل : اننا كجمعية ومستثمرين في قطاع الاسكان مع اي قرار تتخذه دائرة الاراضي لتنظيم واقع قطاع العقار، مشيرا ان الحكومة خفضت مدة العمل بالوكالة من خمس سنوات الى سنة واحدة خلال السنوات السابقة، وان هنالك نسبة لا باس بها من المستثمرين والمواطنين يعملون بها، كونها في متناول يد الجميع ويستطيع المواطن او المستثمر الاستفادة منها ، واثبات الحق فيها لتملك الاموال غير المنقولة.

وأشار ان تسجيل الوكالة في حال عمليات البيع والشراء يتم عن طريق كاتب العدل من ثم تثبيتها في دائرة الاراضي والمساحة، لتأخذ الصفة القانونية ولتضمن الحقوق لاصحابها، حيث تقدر نسبة تسجيل الوكالة بحوالي 16 بالالف اي ما يعادل 1%، وهذه النسبة قليلة بالمقارنة مع نسبة 5% يتم دفعها في حال تسجيل الارض والعقار مباشرة عن طريق دائرة الاراضي والمساحة، لافتا انه وبعد انتهاء الفترة المحددة للوكالة فان على المستثمر او المواطن تسجيل الارض او العقار بشكل رسمي في سجلات دائرة الاراضي.

ونوه ان ما يميز العمل بالوكالة انها تعطي للمستثمرين فترة اطوال للاحتفاظ بالارض والعقار، بما يساهم في نشاط حركة السوق، مبيناً ان العمل عن طريق الوكالة يعتبر اسهل واوفر لكثير من الشركات العقارية في حال البيع والشراء.
واضاف انه عند انتهاء مدة الوكالة ولم يتم تسجيل العقار فانها تفقد ملكيتها، وهذا يرتب على المشتري اجراءات عزل جديد ومن ثم اخذ وكالة جديدة من صاحب العقار الاصلي.

وقال : نامل من الحكومة اعادة النظر بالعمل بالوكالة غير القابلة للعزل وعدم الغائها، وان يتم التشاور مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص القطاع بحيث يتم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة جميع الاطراف ودون تغول جهة على اخرى.
واكد ان دورها يقتصر على تسهيل اجراءات التسجيل وسهولة انتقال الاموال غير المنقولة بين المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته الى اهمية ايجاد حلول للتجاوزات التي قد تحدث والحد منها في حال العمل بها.