سجل حجم الودائع في البنوك الأردنية في نهاية العام الماضي 32.9 مليار دينار، بزيادة مقدارها نحو 302 مليون دينار عن مستواها في نهاية عام 2015.

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الالكتروني، بلغ حجم الودائع 33.9 مليار دينار في عام 2016، مقارنة مع 32.6 مليار دينار في عام 2015، وبزيادة نسبتها 1%.

واستحوذ القطاع الخاص على النسبة العظمى من الودائع، بحوالي 92.5%، في حين بلغت حصة ودائع القطاع العام 7.5%.

وشكّلت الودائع لأجل 52.8% من إجمالي حجم الودائع، تلاها الودائع تحت الطلب بـ 31.3%، ثم ودائع التوفير بـ 15.9%.

والودائع هي المبالغ التي تم إيداعها في أحد حسابات البنك أما في شكل وديعة تحت الطلب أو وديعة لأجل أو وديعة لتوفير، وتمثل مصدرا هاما من مصادر الأموال في البنوك التقليدية.

وفي الأردن 25 بنكا، تضم 16 بنكا أردنيا، و9 بنوك أجنبية.

ووفقا لمراقبين، فإن ارتفاع مستويات حجم الودائع لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة يعكس حصافة السياسات النقدية التي انتهجها المركزي والتي دفعت الى تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مناسبة خلال السنوات السابقة بالإضافة لوجود مؤسسة ضمان الودائع وتنامي ثقة العملاء في دور البنوك المحلية في الأنشطة الاقتصادية الى جانب ارتفاع هامش أسعار الفائدة بين الموجودات المحررة بالدينار الأردني والموجودات المحررة بالعملات الأجنبية.

وبلغ مجموع ودائع القطاع الخاص 30.4 مليار دينار بنهاية عام 2016، مقارنة مع 29.9 مليار دينار في عام 2015.

وانقسمت ودائع القطع الخاص في عام 2016 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم بـ 26.95 مليار دينار (81.9% من إجمالي الودائع)، وإلى ودائع القطاع الخاص غير المقيم بـ 3.9 مليار دينار (9.4%)، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بـ 385.5 مليون دينار (1.2%).

أما ودائع القطاع الخاص المقيم في نهاية عام 2016، فانقسمت بين ودائع تحت الطلب بـ 8.64 مليار دينار، وودائع توفير بـ 4.72 مليار دينار، وودائع لأجل بـ 13.58 مليار دينار، في حين بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم تحت الطلب نحو 1.13 مليار دينار، وودائع توفير بـ 488.8 مليون دينار، وودائع لأجل بـ 1.46 مليار دينار.

وتعرف ودائع تحت الطلب بأنها الودائع التي يتم بها فتح حسايات جارية دائنة يتم من خلالها إجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل، أما ودائع لأجل، فهي تلك التي يتم إيداعها في حساب وديعة لأجل لمدد مختلفة شهر أو 3 أو سنة وتسدد البنوك فوائد على أرصدة هذه الودائع , أما ودائع التوفير فهي التي يحق فيها للعميل السحب من هذه الودائع وفقا لقواعد وتعليمات ينظمها البنك المركزي ويعتبر حساب التوفير حسابا شخصيا لا يحق لغير صاحب الحساب أو ورثته أو وكلائه السحب منه ولا يمنح صاحب حساب التوفير شيكا خاصا به لهذا يتم تنفيذ طلبات السحب من حساب التوفير من خلال قسيمة سحب خاصة بهذا الحساب.

وبلغ مجموع قيمة ودائع القطاع العام 2.47 مليار دينار في نهاية عام 2016، مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية عام 2015، ضمت ودائع الحكومة المركزية، والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة غير المالية، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، شكّلت بمجموعها 7.5% من إجمالي الودائع.

وبلغت ودائع الحكومة المركزية في عام 2016 نحو 1.13 مليار دينار، منها 944.2 مليون دينار ضمن الموازنة، و186.1 مليون دينار ضمن الموازنات المستقلة.

أما ودائع البلديات والمجالس القروية فبلغت 62.4 مليون دينار، كما بلغت ودائع المؤسسات العامة غير المالية 323.2 مليون دينار، وودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 954.3 مليون دينار.