عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب النمو للاقتصاد الاردني لتصل الى 2.5% للعام 2017 بدلا من 3.2% والتي كان قد توقعها مع بدايه العام الحالي وفق ما أكد وزير المالية عمر ملحس.

وبين ملحس في تصريح خاص لـ»الرأي» أن بعثة الصندوق وخلال الزيارة الاخيرة للمملكة والتي أنتهت أول من أمس عدل العديد من الارقام والتوقعات التي كان قد وضعها للاقتصاد الاردني ومنها نسبه النمو المتوقعة للعام الحالي ، مشيرا الى ان الصندوق سيبلغ الحكومة في بقية الارقام لاحقا.

وأضاف ملحس أننا سنعمل على إتمام المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» الشهر المقبل في واشنطن وفق البرنامج الذي وضعته للأعوام 2016- 2019 لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت زيارتها للمملكة أول من امس، على أن تعود لإتمام المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصندوق الممتد» الشهر المقبل في واشنطن.

وأطلعت بعثة الصندوق خلال الزيارة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والمؤشرات المستهدفة في إطار الاتفاق مع الصندوق بعد إقرار الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2017.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد بدأته منذ العام الماضي ولمدة 3 سنوات.

وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس التي قال فيها إن الصندوق يدرك ما يمر به الأردن من ظروف صعبة بسبب الصدمات الخارجية، لذلك عمل على دعم برنامج الإصلاحات الحكومية الذي يستهدف تحقيق النمو الشامل، ويركز على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الإصلاحات الهيكلية، وبالتالي تخفيض معدل البطالة.

ويشار الى ان صندوق النقد الدولي توقع سابقا ان يسجل النمو الاقتصادي في المملكة 3.2 %خلال العام الجاري مرجحا ان يسجل مؤشر أسعار المستهلك -مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل- 2.3 % في 2017 ، وكما أشار الى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 % في 2016.

وكما أدرج صندوق النقد الدولي، الأردن ضمن قائمة الدول التي تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري ، والحساب الجاري هو المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع والخدمات بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.

وتوقع الصندوق في تقريره الذي أعلن عنه سابقا، ان يسجّل العجز بالحساب الجاري، نهاية العام الجاري نحو 6.5 %.