وبين القضاة في تصريح خاص لـ"الغد" أن إعلان قائمة السلع المعفاة سيتم على هامش مباحثات ستجري الأسبوع المقبل بين الأردن والعراق في العاصمة بغداد.
وفرض العراق قبل اربعة أشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي إضافة لحماية صناعتها الوطنية.
ومن المقرر أن يزور وفد أردني العراق منتصف الأسبوع المقبل برئاسة القضاة بهدف بحث عدة ملفات رئيسية أهمها تحديد السلع الأردنية المعفاة من الجمارك ومشروع أنبوب النفط وتطورات فتح معبر طريبيل الحدودي والمعيقات التي تواجه المستثمرين في الأردن.
وأوضح أن الحكومة قدمت للسلطات العراقية خلال اجتماعات فنية عقدت في عمان الشهر الماضي قائمة تتضمن أكثر من 90 % من السلع الأردنية التي تصدر للسوق العراقية من اجل اعفائها من الرسوم.
إلى ذلك ؛ بين القضاة أن المباحثات ستركز على إعلان قائمة السلع والاطلاع على آخر تطورات فتح المعبر الحدودي البري (طريبيل).
ولفت القضاة الذي سيرأس الوفد الأردني المشارك بالاجتماعات إلى أن المباحثات ستركز ايضا على المشاكل التي تواجه المستثمرين العراقيين المقيمين بالمملكة.
وبين القضاة أن الوفد الحكومي يضم مختلف مؤسسات حكومية مختلفة معنية للاستماع للمشاكل التي تواجه المستثمرين العراقيين إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المباحثات ستركز ايضا على الاطلاع على آخر التطورات والتصورات فيما يتعلق بمشروع خط انبوب النفط .
ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى موانئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة تصل لـ18 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء أنبوب غاز كبير بموازاة أنبوب النفط.
وشهدت الفترة الماضية تجديد ائتلاف صيني عراقي اهتمامه بتنفيذ المشروع بداية العام الحالي، حيث تم تغيير خط سير انبوب النفط العراقي ليمر بمحاذاة الحدود السعودية الأردنية الشرقية، بدلا من الحدود الأردنية العراقية مباشرة، ويعتبر المسار المعدل أكثر أمنا سواء لتنفيذ الجزء العراقي أو الجزء الاستثماري إلى العقبة.
وكانت الحكومة العراقية صادقت في 19 تشرين الأول (أكتوبر) للعام 2015 على المسار الجديد للأنبوب المشار إليه.
وأوضح القضاة أن الاجتماعات ستتطرق ايضا إلى بحث اقامة مشروع منطقة صناعية مشتركة في حال تبلور موعد فتح المعبر الحدودي (طريبيل).
وأكد ان الحكومة على استعداد لتقديم الدعم الفني واللوجستي لمنطقة الحدود الجمركية من جانب العراق مبينا أن الجانب الأردني جاهز بالكامل من جميع الجوانب.
ما يزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري المار بالسعودية والكويت وصولا للعراق أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء ام قصر مرورا بميناء جبل علي.
وتظهر بيانات دائرة الاحصاءات العامة ان قيمة التصدير للسوق العراقية العام الماضي تراجعت بنسبة 32.4 % لتصل إلى 333 مليون دينار بدلا من493 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.