تختلف الدراسات التي تقدرحجم الديون العالمية، فالبعض منها يشير إلى أنها فاقت 100 تريليون دولار، فيما دراسات أخرى تتحدث عن أرقام تتراوح بين 40 و60 تريليون دولار.

وفي الآونة الأخيرة، أوضح خبراء من معاهد الدراسات السويسرية، أن الدين العام حول العالم يرتفع باضطراد، بسبب سياسات توسعية عشوائية، تبنتها الحكومات في السنوات العشر الأخيرة لردع الأزمة المالية التي نشبت في العام 2008.

وأشار هؤلاء، بحسب صحف دولية، إلى أنموازانات الإنفاقالتي يخصصها الرئيس الأميركيدونالد ترامبلإعادة إحياء الدولة، ستدفع هذه الديون إلى نفق أعمق.

ويقدر الخبراء السويسريون أن تبلغ قيمة الديون العامة المتراكمة حول العالم نحو 44 تريليون دولار نهاية العام الحالي.

ولدى الحديث عن الديون العامة، تتجه الأنظار إلى أذون الخزينة لنحو 133 دولة، التي تُصدرها عادة لتغطية عجزها الداخلي. ويتوجب عليها دفع المستحقات لمشتري هذه الأذون، سواء كانوا مستثمرين محليين أو أجانب.

وزاد الدَين العام العالمي بنسبة 2.3 في المئة العام الماضي.

وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، وصل دينها العام إلى 14.5 تريليون دولار، ما يضعها في قمة الدول المديونة، تليها اليابان التي تجاوزت ديونها 9.5 تريليونات دولار. وتأتي إيطاليا في المركز الثالث البالغة قيمة ديونها تريليوني دولار.

على الصعيد العالمي، توقع الخبراء أن تكون القيمة الكلية لهذه الأذون خلال العام الحالي نحو 6.8 تريليونات دولار مقارنة بأكثر من 7 تريليونات العام الماضي.

وستتصدر الولايات المتحدة واليابان مرة أخرى، قائمة الدول الأكثر إصداراً بما أن كليهما سيستأثر بنحو 60 في المئة من الإصدارات بالدولار خلال هذه السنة.

وفي دراسة أخرى، تشير بياناتالديون العالميةالتي تحسبها "ساعة الديون" في كل ثانية، وهي ساعة مخصصة لحساب الديون السيادية وفوائدها في أكثر من 123 اقتصاداً، إلى أن العالم مديون حالياً بحوالى 63.25 ترليون دولار.

وتقدر فوائد هذه الديون بحوالى 4 ترليونات دولار. ويرى بنك التسويات الدولية أن العالم سيواجه أزمة ديون خلال السنوات المقبلة، حيث سيعزف المستثمرون عن شراء سندات الخزانة التي تصدرها الدول.

وديون الدول تنقسم إلى جزأين، الأول الديون التي اقترضتها الدول بالعملة المحلية، وتسمى ديوناً محلية. والثاني هي الديون التي أخذتها الدول بعملة خارجية أو أجنبية وتسمى ديوناً سيادية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كشف لأول مرة عن حجم الديون العالمية عام 2015، وقد أشار حينها إلى أن الدين العام بلغ 152 تريليون دولار، أو ما نسبته 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.