قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الدفعة الاولى من الاجراءات المطلوب تنفيذها ضمن خطة العمل التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وبالتالي تحسين مرتبة الاردن في تقرير ممارسة الاعمال للعام 2018.

واوعز مجلس الوزراء الى كافة الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة فورا ودون تاخير ضمن الخطة كلا حسب اختصاصه لتنفيذ الاجراءات وتتضمن مساءلة عدم الالتزام بتنفيذ الاجراءات المطلوبة.

وستسهم هذه الجهود عند تنفيذها بتحسين ترتيب مرتبة الاردن دوليا ضمن مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال الدولي وغيره من التقارير الدولية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في تصريح صحفي، ان مجلس الوزراء وضمن خطة عمل الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني بدا من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية باتخاذ اللوجبة الاولى من عدة قرارات سيتم اخذها خلال الاسابيع والاشهر القادمة التي تهدف الى تحفيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو ووفق وثيقة الاردن 2025 وخطة عمل الحكومة التي حصلت على اساسها على ثقة مجلس النواب.

ولفت فاخوري الى ان الوجبة الاولى تضمنت عدة محاور وقرارات تصب في تحسين بيئة الاعمال سيما ما يتعلق ببدء الاعمال وتسجيل الملكية والحصول على التمويل ودفع الضرائب واصدار تراخيص البناء ومعالجة حالات الاعسار لحماية المستثمرين.

واشار الى انه ستكون هناك وجبات لاحقة مرتبطة بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء فيما يتعلق بانفاذ العقود واجراءات التقاضي المتعلقة بالاعمال والانشطة الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت الى ان مجلس الوزراء كلف الجهات الحكومية وغيرها المعنية بالبدء فورا باتخاذ الاجراءات خلال فترة زمنية محددة وستكون هناك مساءلة من مجلس الوزراء للجهات التي لا تلتزم بالتنفيذ.

واكد ان هذه الاجراءات المتتالية ستسهم في تحسين ترتيب الاردن في التقارير الدولية الهامة التي يتطلع عليها المستثمرون عند المقارنة مع اي دولة لهم استثمارات فيها.

وقال ان جزءا اساسيا من تنفيذنا لهذه الاجراءات ستكون بالشراكة الكاملة مع مجلس الامة الذي يعمل حاليا على انجاز تشريعات مهمة جدا ستساعد في هذا المجال ومنها مشروع قانون الاوراق المالية ومشروع قانون الاعسار والافلاس ومشروع قانون الاموال المنقولة بالاضافة الى مشروع قانون الملكية العقارية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا واحاله الى النواب بالاضافة الى مسودة قانون توحيد التفتيش الوطني للجهات التي تدخل على المنشات الاقتصادية.

واكد فاخوري ان جميع هذه التشريعات والاجراءات ستسهم في تحسين بيئة الاعمال والتسهيل على الشباب الاردني لانشاء شركات ومؤسسات صغيرة لممارسة الاعمال وزيادة قدرة الاقتصاد على توظيف وتشغيل الاردنيين وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد التي تنعكس ايجابا على المستهلك الاردني وعلى زيادة الاستثمارات التي تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وتتضمن خطة الحكومة الهادفة الى تحسين المناخ الإستثماري وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة حزمة من الإجراءات الإصلاحية الواجبة التنفيذ ضمن ثمانية مؤشرات محددة في مجالات استخراج تراخيص البناء وبدء النشاط التجاري وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وتسوية حالات الاعسار وحماية المستثمرين ودفع الضرائب ومؤشر انفاذ العقود من مصفوفة الاجراءات.

ففي مؤشر استخراج تراخيص البناء سيتم تطوير دليل توجيهي واضح وقابل للتطبيق وعمل قوائم مرجعية للمتخصصين في قطاع البناء والمستثمرين واتاحة هذه القوائم للجمهور بالاضافة الى قائمة الانظمة والتشريعات المطبقة للجهات المختلفة.

كما سيتم توسيع اتمتة عملية الحصول على رخص البناء وانشاء نافذة واحدة على مستوى المناطق المختلفة في عمان وتوسيع الخدمات المقدمة لرخص البناء فضلا عن عقد اجتماعين للجنة اللوائية اسبوعيا بدلا من مرة واحدة ومراجعة طلبات استخراج تصاريح البناء لتقليل الزمن اللازم للحصول على التصريح.

كما يتضمن اعتماد نموذج موحد لتسجيل الشركات في دائرة مراقبة الشركات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفتي صناعة وتجارة عمان.

وفي مؤشر بدء النشاط التجاري سيتم العمل على ايجاد ربط شبكي للتبادل الالكتروني للبيانات بهدف دمج قواعد بيانات تسجيل الشركات والتسجيل الضريبي ولدى غرف الصناعة والتجارة وايجاد واجهة الكترونية لجمع كافة الوثائق المطلوبة للبدء بالاعمال والاستغناء عن الوثائق الورقية والغاء الحصول على رخص المهن كمتطلب للبدء بالاعمال.

كما يتضمن الغاء الشرط الحالي لمعاملات نقل الملكية والذي يستوجب موافقة وزير المالية على معاملات تسجيل الملكية للشركات وبدلا من ذلك السماح للجهات المعنية تسجيل ملكياتها من خلال دائرة الاراضي والمساحة وذلك لتجنب اي متطلبات اضافية.

اما في مؤشر تسجيل الملكية فسيتم توحيد المعلومات الخاصة بعمليات نقل الملكية من خلال ربط قواعد البيانات لدائرة الاراضي والمساحة وامانة عمان الكبرى وجعل قيود تسجيل الملكية الكترونية بالكامل وعلى الانترنت واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة باعتماد الشفافية وتبسيط الاجراءات.

كما تتضمن توحيد كافة انواع الضمانات في الاموال المنقولة ووضع اجراءات مبسطة توجب نفاذ ضمان الحق بالاتفاق ما بين الطرفين.

وفي مؤشر الحصول على الائتمان سيتم وضع اجراءات تنفيذية مستعجلة وفعالة في حالة تخلف المدين عن اداء الالتزام المترتب عليه واقرار قانون وضع الاموال المنقولة تامينا للدين وتصميم واطلاق السجل الحديث للمعاملات المضمونة.

اما في مؤشر تسوية حالات الاعسار فسيتم وضع قانون موحد وشامل للاعسار واعادة الهيكلة ووضع نظام رسمي وحديث لاعادة تنظيم الشركات وتطبيق اصلاحات على البيئة التنظيمية لممثلي الاعسار وتحسين كفاءة اصحاب المصلحة الرئيسيين.

كما سيتم تنقيح وانفاذ دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة والافصاح الفوري والتفصيلي لمعاملات الاطراف ذات العلاقة وضمان الشفافية في المعاملات المتعلقة بالاطراف ذات العلاقة ومساءلة المدراء عن اعمالهم.

وفي مؤشر حماية المستثمرين سيتم اشراك هيئة مستقلة في الموافقة على معاملات الاطراف ذات العلاقة وتوسيع دور المساهمين في القرارات الرئيسية وتسهيل الوصول الى وثائق الشركة.

اما في مؤشر دفع الضرائب فسيتم تنفيذ انظمة الايداع الالكتروني والدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي واجراء تقييم بهدف زيادة تبسيط اشكال الايداع الالكتروني القائم للضرائب والاشتراكات.

وفي مؤشر انفاذ العقود من مصفوفة الاجراءات فانه ونظرا لخصوصية الموضوع وتعدد القوانين المطروحة سيتم مناقشة التعديلات الواردة حول هذا المؤشر بالتنسيق مع وزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية.

وسيتم وضع قيود على عدد ومدة عمليات التأجيل للقضايا المنظورة وتطوير الية عمل التبليغات القضائية والسماح بإدارة الدعوى بشكل فعال من قبل القضاة.

كما سيتم زيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم وتدريبهم على القضايا التجارية بهدف تقليل مدة التقاضي اضافة الى تحسين نظام اتمتة المحاكم وتبسيط الاجراءات وتحسين مؤشر نوعية الاجراءات القضائية مثلما سيتم انشاء غرفة تجارية متخصصة او محكمة.

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي الاتفاقية في اطار اواصر الاخوة والصداقة بين المملكتين الشقيقتين وترسيخ قواعد العمل المشترك في مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها ومنع تلوثها وبما يلبي احتياجات الاجيال الحاضرة والاجيال القادمة وصولا الى التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في مجالات التوعية والتربية والتثقيف والاعلام البيئي والعمل على توحيد المعايير والمقاييس البيئية او وضع قيم استرشادية لها اضافة الى ادارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والرصد والتقويم البيئي.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية وكذلك الموافقة على عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خامات اليورانيوم في منطقة وسط الاردن.

وتتلخص مذكرة التفاهم بقيام فريق مختص اردني وفريق مناظر له سعودي بإجراء دراسة جدوى اقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وسيكون لنتائج هذه الدراسة فائدة كبيرة على قطاع الطاقة الاردني لإيجاد حلول جذرية بعيدة المدى لمصادر الطاقة.

في حين سيسهم العقد الذي سيتم توقيعه بين الجانبين في مساعدة شركة تعدين اليورانيوم لتنفيذ مهامها وتعزيز الجهود الوطنية في تنويع واستغلال مصادر الطاقة.

على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تنفيذي لتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وينص البرنامج التنفيذي على زيادة التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية سيما في مجال الاشخاص ذوي الاعاقة ورعايتهم وتأهيلهم ودمجهم وفي مجالات الطفولة ورعاية المسنين وتطوير النشاط الاهلي التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني ومجال الارشاد الاسري والتوجيه الاجتماعي ومجال الدفاع والحماية الاجتماعية والاحداث.