ولفت العمري في تصريح ل» الرأي» الى ان الغاء الوكالة غير القابلة للعزل في قانون مشروع الملكية العقارية سيعمل على تجميد بيع الاراضي في بعض الحالات، موضحا ان الهدف من استخدام الوكالات الغير قابلة للعزل هو تسريع عمليات البيع .

وطالب ايضا بتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي التي تصل الى 9% وتعد بحسب رأيه عالية وتعمل على تجميد بيع الاراضي ويجب على الجهات المختصة تخفيض هذه النسبة للحد من المضاربات في عمليات البيع .

وثمن العمري موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017، موضحا ان القانون الجديد سيعمل على سهولة اجراءات تملك الشركات والغاء الروتين والبيروقراطية في انجاز المعاملات ويعالج مشكلات الملكيات بالقضاء .

ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون، لجمع الاحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات، وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الاشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.

كما يأتي لإعادة تنظيم طرق ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، او بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا او بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية .

ويأتي مشروع القانون أيضا لتنظيم ملكية الابنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.

ومن شأن هذا المشروع، توضيح اجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك او كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه، بالاضافة لتحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام، أكان ذلك بالشراء المباشر أو بالاستملاك وفق ضوابط واجراءات محددة.

وذكر ان من اهم البنود الايجابية في القانون الجديد هي ازالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه موضحا ان قانون الملكية الجديد عالج الاختلالات التي كانت موجودة في قانون الملكية السابق

وبين ان الاراضي الاراضي «المشاع « التي كانت موجودة في القانون السابق ساهمت بشكل كبير في تجميد رؤوس اموال المستثمرين مشيرا الى ان القانون الجديد سمح بانهاء مشكلة الاراضي المشاع من خلال حرية التصرف بها من خلال قسمتها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيا او بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية