وكشفت مصادر مطلعة لـ"الغد" أن هذه الإطارات تم شحنها من ميناء الصين إلى ميناء العقبة في الشهر الأخير من العام 2016 لكن البيانات المنقوشة على الإطارات كافة كانت تبين أن سنة الصنع في 2017.
وأوضحت المصادر أن هذه الإطارات كانت تحمل تواريخ إنتاح للأسبوع الثالث والرابع والسادس والسابع من العام 2017 علما بأن تاريخ الشحن من ميناء الصين كان قبل 20/12/2016.
وأوضحت المصادر أن هذه الإطارات التي تم كشفها تحمل إجازة صادرة عن هيئة النقل الأميركية (DOT) والعلامة الأوروبية ( E-mark ).
وبينت المصادر أن المؤسسة قامت بالتواصل مع وزارة النقل الأميركية التي اعتبرها مخالفة كبيرة وستقوم بمحاسبة المصنع الذي انتج هذه الإطارات التي تحمل علامة الجودة التابعة لها.
يأتي هذا في الوقت الذي تظهر فيه بيانات رسمية أن بيانات رسمية حصلت " الغد" عليها أن عدد حوادث المركبات الناجمة عن وجود خلل بالإطارات بلغت خلال العام 2013 حوالي 4146 حادثا في حين تراجعت خلال العام 2014 إلى 1041 حادثا واستمرت بالتراجع إلى أن وصلت إلى 140 حادثا خلال العام 2015.
وكان آخر حادث مروري سببه تلف الإطارات تسبب بوفاة 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين على الطريق الصحراوي بين شاحنة وحافلة ركوب متوسط.
واشارت المصادر إلى قيام المؤسسة بصفتها جهة رقابة على جميع البضائع المستوردة باتخاذ قرار اتلاف شحنات الإطارات إلا أن عدم وجود إمكانيات باتلافها بالمملكة وحفاظا على البيئة تم اتخاذ قرار بإعادة تصديرها بعد اخذ الرقم التسلسلي لكل إطار وكفالة عدلية بقيمة 100 ألف دينار لضمان عدم إعادة شحنها للمملكة في وقت لاحق.
وبينت المصادر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تسمح بإدخال الإطارات بعد التحقق من سنة الصنع المثبتة على الاطار.
وإكدت المصادر أن الاطارات المخالفة للمواصفات أو تحمل تواريخ مزورة تعتبر جريمة وتهدد سلامة المواطنين.
وقال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د.حيدر الزبن إن "المؤسسة من خلال دورها الرقابي الحقيقي على جميع المنتجات المستوردة خصوصا التي تصنف لدى استراتيجيها بالخطرة تمكنت من ضبط شحنات اطارات تحمل تاريخ صنع مزور".
وبين ان مؤسسة المواصفات الأردنية تمنع دخول إطارات المركبات التي مضى على تصنيعها أكثر من عامين من التاريخ المثبت على كل إطار ووجود علامة الجودة الصادرة عن وزارة النقل الأميركية (DOT) أو علامة الجودة الأوروبية (E-mark).
وتهدف مواصفة الاطارات الأردنية بالدرجة الأولى إلى حماية المواطنين من حوادث السير الناجمة عن تلف الإطارات علما بأن العمر الافتراضي للإطار يتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
وبين الزبن أن الإطارات وسلع اخرى مثل ألعاب الأطفال والمصاعد واسطوانات الغاز وصمماتها تصنف لدى المؤسسة بمنتجات خطرة يتم التحقق من مطابقتها للمواصفات بشكل أكثر دقة.
وأكد الزبن أن فرق الرقابة للمؤسسة ، تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة السلع التي يتم تداولها للسوق المحلية والسلع التي تدخل المملكة عبر المنافذ الحدودية من دول مختلفة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
وشدد الزبن ان المؤسسة لن تتهاون في اتخاذ أشد العقوبات بحق كل من يتاجر بسلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية، وذلك حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ودعا المؤسسة المواطنين إلى ضرورة التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع سلع غير مطابقة للمواصفات الأردنية من خلال مركز الاتصال الوطني 5008080 وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.