وبذلك تكون قيمة القروض التي تم منحها القطاع المصرفي في أول شهر من 2017 بلغت 138.8 مليون دينار، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.

بلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في كانون الثاني (يناير) الماضي 2.45 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار؛ أي بنسبة تراجع 2.3 %.
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في أول شهر من العام الحالي 10.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في كانون الثاني الماضي 15.19 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016؛ أي بنسبة ارتفاع 1.6 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في أول شهر من العام الحالي 65.9 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت كانون الثاني (يناير) الماضي 836 مليون دينار مقارنة مع 749 مليون دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 11.5 بالمائة.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في كانون الثاني (يناير) الماضي 3.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 218.2 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 9.7 %.
وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.03 مليار دينار في أول شهر من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في كانون الثاني (يناير) الماضي 141.2 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.