خلصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى اتفاق من شأنه حل مشكلة عمال شركة الاسمنت الاردنية (لافارج)، الذين نفذوا مؤخرا اعتصاما.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب خالد الفناطسة بحضور مدير عام الشركة عمر رضا ومدير العلاقات العامة في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيسي النقابة العامة للبناء محمد الحياري والنقابة العامة للعمال - فرع الفحيص جهاد الشياب لبحث موضوع موظفي (لافارج).
وقال الفناطسة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على: عدم إنهاء خدمات الموظفين، لا هيكلة للشركة، الاجازات اختيارية وليست اجبارية، وتعهد الموظفين بعدم وقف الانتاج.
وبين أن اللجنة سعت لحل المشكلة وديا مع المحافظة على حقوق العمال.
من جهته، اكد رضا أن الشركة لعبت دورا هاما وسباقا في قطاع البناء، مشيراً إلى أنها كانت تعمل بأربعة خطوط تناقصت الى خط واحد تبعا لمنافسة السوق.
وقال إن الطلب على مادة الاسمنت لم يطرأ عليه أي تغيير منذ العام 2008 ما ادى الى اغلاق المصنع العام الماضي لـ"عدم الجدوى الاقتصادية".
وأوضح أن الشركة كانت قد طلبت من الموظفين الانتقال "اختياريا" الى مصنع الرشادية العامل مع توفير السكن لهم، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بطلب للنقل سوى 15 عاملا.
وبالنسبة للاستقرار الوظيفي، قال رضا "ان المحكمة اصدرت قراراً بعدم وجود قضية نزاع عمالي لان الشركة لم تقم بتسريح العمال وانه عند سؤال وزارة العمل عن جواز اعطاء اجازة مدفوعة الاجر اجابت الوزارة انه لا يوجد ما يمنع طالما يتقاضى العامل راتبه وعلاوته".
من جهتهما، قال الحياري والشياب "نحن والشركة في قارب واحد ولكن الإدارة لم تستطع حل مشاكلها و ان المصنع متوقف حاليا مما دعانا للاعتصام آنذاك"، متسائلين "ما الحل بعد ثلاثة أشهر إجازة؟، وهل سيكون مصير العمال الفصل؟".
وأكدا وجود اتفاقيات مع الشركة تقضي بعدم الاستغناء عن اي موظف الا من خلال اتفاقيات تضمن حوافز وامتيازات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثلاثاء برئاسة النائب خالد الفناطسة بحضور مدير عام الشركة عمر رضا ومدير العلاقات العامة في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيسي النقابة العامة للبناء محمد الحياري والنقابة العامة للعمال - فرع الفحيص جهاد الشياب لبحث موضوع موظفي (لافارج).
وقال الفناطسة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على: عدم إنهاء خدمات الموظفين، لا هيكلة للشركة، الاجازات اختيارية وليست اجبارية، وتعهد الموظفين بعدم وقف الانتاج.
وبين أن اللجنة سعت لحل المشكلة وديا مع المحافظة على حقوق العمال.
من جهته، اكد رضا أن الشركة لعبت دورا هاما وسباقا في قطاع البناء، مشيراً إلى أنها كانت تعمل بأربعة خطوط تناقصت الى خط واحد تبعا لمنافسة السوق.
وقال إن الطلب على مادة الاسمنت لم يطرأ عليه أي تغيير منذ العام 2008 ما ادى الى اغلاق المصنع العام الماضي لـ"عدم الجدوى الاقتصادية".
وأوضح أن الشركة كانت قد طلبت من الموظفين الانتقال "اختياريا" الى مصنع الرشادية العامل مع توفير السكن لهم، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بطلب للنقل سوى 15 عاملا.
وبالنسبة للاستقرار الوظيفي، قال رضا "ان المحكمة اصدرت قراراً بعدم وجود قضية نزاع عمالي لان الشركة لم تقم بتسريح العمال وانه عند سؤال وزارة العمل عن جواز اعطاء اجازة مدفوعة الاجر اجابت الوزارة انه لا يوجد ما يمنع طالما يتقاضى العامل راتبه وعلاوته".
من جهتهما، قال الحياري والشياب "نحن والشركة في قارب واحد ولكن الإدارة لم تستطع حل مشاكلها و ان المصنع متوقف حاليا مما دعانا للاعتصام آنذاك"، متسائلين "ما الحل بعد ثلاثة أشهر إجازة؟، وهل سيكون مصير العمال الفصل؟".
وأكدا وجود اتفاقيات مع الشركة تقضي بعدم الاستغناء عن اي موظف الا من خلال اتفاقيات تضمن حوافز وامتيازات.
