قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري ان اي ارتفاعات جديدة ستطرا على اسعار مادة الاسمنت من شانها ان توثر سلبا على قطاع الاسكان، حيث سينعكس ذلك برفع غالبية أسعار مواد البناء المرتبطة بمادة الاسمنت الأمر الذي سينعكس على كلفة العقار والتي سيتحملها المواطن كونه المستهلك النهائي.

واضاف العمري في تصريح صحفي امس ان أسعار مادة الاسمنت في الاردن مرتفعة جداً مقارنة بأسعار هذه المادة في الدول المجاورة، مشيرا الى ان الاسعار الحالية لمادة الاسمنت مرتفعة مقارنة باسعار النفط، حيث وصلت لهذا الحد حينما بلغت أسعار النفط ما بين 120-140 دولاراً للبرميل الواحد بين عام 2007-2009 ، في حين ان اسعار النفط حاليا منخفضة مقارنة بالاعوام السابقة وان هذا الانخفاض لم ينعكس على اسعار مادة الاسمنت محليا.
وطالب العمري وزارة الصناعة والتجارة اعتبار مادة الاسمنت سلعة أساسية مما يتيح لها حرية التدخل في تحديد اسعارها، الامر الذي يساهم في استقرار سوق العقار.
ولفت ان متوسط سعر طن الاسمنت حاليا حول 100 دينار للطن الواحد من مراكز التوزيع، ومتوسط الاسعار لكافة المشاريع حول 105 دنانير للطن، متوقعاً ان يزداد الطلب على الاسمنت خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع زيادة النشاط العقاري في المملكة.
وقال ان الجمعية تدرس بدائل عديدة لمواجهة اي ارتفاعات تطرأ على كلف ومدخلات البناء وخاصة مادتي الحديد والاسمنت.