وحسب بيانات البنك المركزي، وبلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة في عام 2016، نحو 22.9 مليار دينار، كانت الأعلى في تاريخها، مقابل 21 مليار دينار في عام 2015.

وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.

وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.

وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.93 مليار دينار في 2014 و21.10 مليار دينار في 2015.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

الزراعة

واستحوذ قطاع الزراعة على 1% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في نهاية عام 2016، بمجموع 304.5 مليون دينار.

وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 87.4 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في نهاية عام 2015، البالغة 217.1 مليون دينار.

التعدين

وبلغت تسهيلات قطاع التعدين 288.4 مليون دينار بنهاية عام 2016، بزيادة نحو 118.2 مليون دينار عن مستوى التسهيلات بنهاية 2015 البالغة 170.2 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1% من مجموع التسهيلات.

وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.

الصناعة

وحصل قطاع الصناعة على 2.2 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في نهاية عام 2016، وبنسبة 10% من إجمالي التسهيلات، مرتفعا عند مستوى تسهيلات نهاية عام 2015 البالغة 2.1 مليار دينار.

وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.

التجارة العامة

وحصل هذا القطاع على 18% من التسهيلات في نهاية عام 2016، بحجم 4 مليارات دينار تقريبا، مرتفعا من 3.8 مليار دينار في نهاية عام 2015.

الإنشاءات

وحصل قطاع الإنشاءات على 5.8 مليار دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 25%، محققا أعلى مستوى في تاريخه، ومرتفعا عن المستوى الذي بلغه نهاية عام 2015 والبالغ نحو 3.9 مليارات دينار.

خدمات النقل

وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 355.8 مليون دينار بنهاية عام 2016، وبحصة بلغت نحو 2%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في نهاية 2015 والبالغ نحو 259.8 مليون دينار.

ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

السياحة والفنادق والمطاعم

وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 597.7 مليون دينار في نهاية 2016، وبنسبة 3% من إجمالي التسهيلات، بارتفاع عن مستوى التسهيلات في نهاية 2015 البالغ 593.1 ملايين دينار.

وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.

خدمات ومرافق عامة

وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 14% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.3 مليار دينار بنهاية عام 2016، مرتفعة من 3.2 مليار دينار المسجّل في نهاية عام 2015.

الخدمات المالية

وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 626.9 مليون دينارفي نهاية 2016، مرتفعا من 515.2 مليون دينار المسجل في نهاية 2015، ومحققا أعلى مستوى في تاريخه من التسهيلات.

القطاعات الأخرى

وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.3 مليار دينار في نهاية عام 2016، شكّلت نحو 23% من إجمالي تسهيلات البنوك، مقابل 5.2 مليار دينار في نهاية عام 2015.

ومن هذه القطاعات قطاع شراء الأسهم، الذي حصل على 168.6 مليون دينار، مقابل 178.5 مليون دينار في نهاية 2015.