وأشارت موديز في أحدث بياناتها، إلى أن الودائع الأردنية جاءت بعد لبنان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث شكلت النسبة في لبنان 300 بالمئة، فيما جاءت المملكة 120 بالمئة ومصر 70 بالمئة.

وسجّلت موجودات البنوك المرخصة نهاية العام الماضي 45 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 175 بالمئة للعام 2014، بحسب بيانات البنك المركزي.

وأوضحت بيانات المركزي، أن هذه النسبة تعد رابع اعلى نسبة بين الدول العربية، بعد قطر، لبنان والأمارات، إذ أن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيرا مقارنة لحجم الاقتصاد الأردني، إذ ما تم مقارنته بدول المنطقة،

وتعتبر البنوك المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 94.1 بالمئة من أجمالي موجودات القطاع المالي.

وبلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في المملكة نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض، وفق تقرير لجمعية البنوك.

إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً.

وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.

وأوضح التقرير الذي يقدم شرحا دقيقا لمستويات دول العالم وأدائهم في التنمية الاقتصادية، أن الدين العام سجل 93.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.