بلغ مجموع موجودات البنك المركزي نحو 13 مليار دينار بنهاية شهر كانون الثاني منها 11.6 مليار دينار كموجودات بالعملة الأجنبية.

وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ مجموع الموجودات 13.05 مليار دينار بنهاية شهر كانون الثاني 2017، مقابل 14.25 مليار دينار سجلها «المركزي» في نفس الشهر من عام 2016.

وبلغ مجموع الموجودات الأجنبية 11.3 مليار دينار، فيما سجل مجموع الموجودات المحلية 1.74 مليار دينار.

وتوزعت الموجودات على، الموجودات الأجنبية وضمت الذهب وحقوق السحب الخاصة والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة، والسندات والأذونات والموجودات الأجنبية الأخرى، والموجودات المحلية التي ضمت الديون على القطاع العام، والديون على الحكومة المركزية، والديون على المؤسسات العامة والديون على البنوك المرخصة، والديون على المؤسسات الملية، والديون على القطاع الخاص، والموجودات المحلية الأخرى.

وبلغ مجموع موجودات الذهب 1.2 مليار دينار في كانون الثاني 2016، وسجلت حقوق السحب الخاصة 68.7 مليون دينار، ونقد وأرصدة وودائع جاهزة 4.2 مليار دينار، وسندات وأذونات 5.04 مليار دينار، و766.9 مليون دينار كموجودات أجنبية أخرى.

أما الموجودات المحلية، فسجلت 939.4 مليون دينار كديون على القطاع العام كانت بمجموعها الديون على الحكومة المركزية، وتوزعت بواقع 587.4 مليون دينار على شكل سندات وأذونات الخزينة وأوراق حكومية، و20.6 مليون دينار كقروض وسلف، و331.4 مليون دينار كمساهمة في المؤسسات المالية الدولية.

كما توزعت على الديون على البنوك المرخصة بواقع 340.7 مليون دينار، وضمت تسهيلات إعادة الخصم بـ 123.7 مليون دينار، وتسهيلات للبنوك المتعثرة بـ 217 مليون دينار.

وضمت الموجودات المحلية كذلك، الديون على المؤسسات المالية بواقع 96.6 مليون دينار، والديون على القطاع الخاص بـ 23.2 مليون دينار، والموجودات الأخرى بـ 338.8 مليون دينار.

أما المطلوبات، التي تساوي من حيث القيمة الموجودات بواقع 13.05 مليار دينار، فتوزعت على النقد المصدر بواقع 4.52 مليار دينار، وودائع البنوك المرخصة بـ 6.18 مليار دينار.

وضمت ودائع البنوك المرخصة، ودائع بالدينار الأردني بقيمة 5.52 مليار دينار، وشهادات الإيداع بـ 1.03 مليار دينار، والاحتياطي الإلزامي بـ 1.63 مليار دينار، والاحتياطي الفائض بـ 1.39 مليار دينار، وودائع بفوائد 1.47 مليار دينار، وودائع بالعملات الأجنبية بـ 667.5 مليون دينار.

كما شملت المطلوبات ودائع تحت الطلب بـ 46.3 مليون دينار، وضمت ودائع المؤسسات العامة بـ 0.6 مليون دينار، وودائع المؤسسات المالية بـ 45.7 مليون دينار.

وضمت المطلوبات كذلك المطلوبات الأجنبية بواقع 815.2 مليون دينار، توزعت على ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية بـ 54.6 مليون دينار، وودائع الاحتياطي بـ 760.6 مليون دينار.

كما ضمت المطلوبات ودائع الحكومة المركزية بـ 922.2 دينار، ورأس المال والاحتياطيات والمخصصات بـ 293.5 مليون دينار، والمطلوبات الأخرى بـ 273.8 مليون دينار.