نفى رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ارتفاع اسعار مادة الاسمنت محليا بواقع دينارين للطن، كما اشيع في اوسط التجار مؤخرا من ان رفع الضرائب المختلفة على عدة قطاعات أدت الى رفع اسعار مادة الاسمنت محليا بواقع 2 – 3 دنانير للطن، نتيجة للضرائب المختلفة التي فرضتها الحكومة على قطاعات مختلفة . وقال البنا لـ «الدستور» ان زيادة معدلات السحوبات اليومية خلال الشهرين الماضيين كانت نتيجة قيام بعض المصانع بعمل مضاربات على اسعار مادة الاسمنت فيما بينها، حيث اصبحت بعض تلك المصانع تبيع المنتج بسعر حول 82 دينارا للطن من ارض المصنع وذلك خلافا لاسعاره الحقيقة والمقدرة بحوالي 92 دينارا للطن.

واشار ان جمعية المصانع عملت على انهاء المضاربات ما بين المصانع واعادة البيع بالاسعار الرسمية والمقدرة بحوالي 92 دينارا للطن من ارض المصنع كونها المسؤولة عن تنسيق عمل المصانع.

ولفت ان معدلات السحب اليومية خلال الاعوام السابقة خلال شهري كانون الثاني وشباط كانت حول 6 الاف طن يوميا في حين ارتفعت خلال العام الحالي لتصل حول 8 الاف طن يوميا وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 35 الاف طن يوميا.

وقال ان السوق المحلي استهلك خلال الشهرين الماضيين ما مقداره حوالي 370 الف طن من مادة الاسمنت، في حين ان معدلات الاستهلاك خلال الاعوام السابقة ولنفس الفترة كانت حول 340 الف طن لنفس الاشهر.

واشار الى ان متوسط سعر طن الاسمنت من ارض المصنع حول 92 دينارا للطن ومن مراكز توزيع التجارة حول الـ 100 دينار للطن، في حين ان متوسط الاسعار لكافة المشاريع في المملكة حول 102 – 105 دنانير للطن وذلك حسب قرب او بعد المشروع عن مراكز التوزيع.

وتوقع البنا ارتفاع الطلب على الاسمنت بعد منتصف شهر اذار المقبل وذلك بالتزامن مع اعتدال درجات الحرارة وقيام الحكومة بطرح مشاريع جديدة، بالاضافة الى قيام المستثمرين بفتح مشاريع جديدة وهو ما سينعكس ايجابا على وضع السوق والتجار محليا.

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع وهي : مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.