ووجّه الملقي خلال ترؤّسه اجتماع الفريق الاقتصادي الوزاري، إلى ضرورة تطوير آليّات فاعلة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، بموازاة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال خفض النفقات وضبط الإيرادات، دون أن تؤثّر إحداها على الأخرى بل بتكامليّة.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهميّة الدور الوطني لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي كصندوق سيادي أردني يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ويبحث عن الفرص الاستثماريّة المجدية دون مخاطرة، والتي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على معدّلات النموّ.

وشدّد الملقي على ضرورة البحث عن آليّات جديدة لضمان حركة أفضل للاستثمارات الآمنة للصندوق، مؤكّداً ضرورة الدخول في الاستثمارات ذات الجدوى العالية، والخروج من الاستثمارات غير المجدية.

من جانبها، قدّمت رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سهير العلي إيجازاً أمام الفريق الاقتصادي الوزاري، حول موجودات الصندوق وأدائه منذ نشأته، وخطّته المستقبليّة، والتحدّيات التي يواجهها.
وأشارت إلى أنّ أداء صندوق الاستثمار هو مرآة للواقع الاقتصادي الأردني، ويتأثر بمؤشرات النموّ الاقتصادي، وبأسعار الفائدة، وبأداء بورصة عمّان؛ حيث تشكّل استثمارات الصندوق في بورصة عمّان ما نسبته 11% من القيمة السوقيّة للبورصة كما هي في 31/12/2016.
وأشارت العلي إلى قيام الصندوق بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي مملوكة بالكامل لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وذلك في شهر آب من عام 2016، وتخصيص مبلغ 400 مليون دينار من موازنة الصندوق لتمويل نشاط هذه الشركة، والذي يتمثّل بتمويل مشروعات مختلفة في جميع محافظات المملكة على مبدأ التأجير التمويلي.
وأوضحت أنّ الصندوق وبالتعاون مع وزارة الماليّة يقوم حاليّاً بتمويل إنشاء مشروعين حيويين، وهما مشروع جمرك الماضونة بقيمة 95 مليون دينار، ومستشفى الطفيلة بقيمة حوالي 40 مليون دينار، مشيرة الى أنّ هذه المشروعات ستؤول ملكيّتها للحكومة بعد تسديد كامل أقساطها من أصل المبلغ وبدل الإيجار لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأكّدت أنّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي توجّه خلال الفترة الماضية نحو الاستثمار في الأدوات الاستثماريّة ذات المخاطر المنخفضة، وتحديداً الاستثمار في السندات، وخصوصاً سندات استحقاق عشر سنوات، وتوفير مؤشّر لتسعير القروض بالدينار الأردني لفترات طويلة وذلك لتسهيل إقامة المشاريع طويلة الأمد.
كما أشارت إلى التحديات التي يواجهها الصندوق من خلال نقص الخبرات الفنيّة المتخصّصة، كما استعرضت بعض التحدّيات التي تواجه استثمارات الصندوق، والدخول في بعض المشاريع الجديدة، لافتةً إلى أهميّة الحاكميّة الرشيدة في عمل الصندوق من خلال مجلس الاستثمار واللجان المنبثقة عنه، ومجلس إدارة المؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي، واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الورّ، ناقش الفريق الوزاري آليّات تحفيز النموّ الاقتصادي، وسبل تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التحدّيات التي تواجه عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وسبل تطوير أدائه، وآليّات دعمه، مؤكدين دوره الوطني في تحريك الاقتصاد وتحفيز النموّ.