أما بالنسبة لحوالات المغتربين منذ بداية العام الحالي، فبين الشيخ حسن أنه لايوجد أي مؤشرات عن قيمتها حتى الوقت الراهن، مؤكدا أنها غير متوقفة ولكنها تتذبذب من شهر لآخر نتيجة ارتباطها بأسعار النفط في الخارج.
وأكد الشيخ حسن أن حوالات المغتربين عادت للتحسن منذ الربع الأخير من العام 2016، إذ شهدت ارتفاعا بنسبة 2.7 % مقارنة مع نفس الربع من العام 2015.
وأما على المستوى الشهري؛ فقد ارتفعت قيمة الحوالات في شهر كانون الأول (ديسمبر) 3.2 % 221.3 مليون دينار مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2015.
وأما بالنسبة لحوالات العمالة الوافدة في الأردن والشرط الأخير بالمتعلق بالالتزام بالموقع الجغرافي الموجود على تصريح العامل الوافد عند إرسال الحوالة إلى بلاده، بين الشيخ حسن أن ذلك نظم سوق العمل في الأردن ولم يؤثر على قيمة تلك الحوالات.
وأوضح أن وزارة العمل هي من وضع هذا الشرط بهدف منع تسرب العمالة بين القطاعات في المملكة.
وكانت وزارة العمل بالتعاون مع البنك المركزي الأردني قد عممت على شركات الصرافة وتحويل الأموال للخارج بمنع إصدار الحوالات المالية للعمال الوافدين المخالفين، تفعيلا لقرارات سابقة في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل لضبط سوق العمل وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وتعتبر حوالات العاملين في الخارج أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالية.
كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي، ورغم تراجعه بنسبة طفيفة نحو 5ر0 [ العام الماضي، إلا انه وصل إلى حوالي 1ر4 مليار دولار.
وتشير بيانات الدخل السياحي إلى انها بدأت بالتحسن منذ شهر أيلول العام الماضي وانعكست على اداء الدخل السياحي لبداية العام الحالي، إذ ارتفع اجمالي الدخل السياحي لشهر كانون الثاني إلى 367 مليون دولار بارتفاع نسبته 2ر12 بالمئة، مقارنة مع تراجع نسبته 3ر6 % للشهر ذاته من العام 2015.
