قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان الطلب على الشقق ارتفع خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي .

ولفت العمري في حديثه الى ان الطلب على الشقق ارتفع خلال شهر كانون الثاني بسبب الاعفاءات التي قدمتها الحكومة والمتمثلة باعفاء رسوم تسجيل الشقق لاول 150م 2 من رسوم التسجيل .

وقرر مجلس الوزراء في جلسته خلال وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمديد العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد عن 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل وحتى 30 / 11 / 2017 .

ويشمل القرار ايضا، اعفاء الشقق التي تصل مساحتها الى 180 مترا مربعا، بحيث يشمل الاعفاء اول 150 مترا فيما تخضع المساحة الزائدة عن ذلك الى رسوم التسجيل.

ومن شان القرار تمكين المواطنين وبخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن اضافة الى تحفيز القطاع الاسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة به وخاصة قطاع الانشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال .

ولفت العمري الى ان الطلب حسب تقارير دائرة الاراضي والمساحة فقد ارتفع على الشقق ذات المساحات التي تقل عن 150م2 مطالبا الجهات المختصة العمل على تقديم اعفاءات للشقق ذات المساحات الصغيرة .

وبين العمري ان الطلب تركز خلال السنوات الماضية على الشقق ذات المساحات الصغيرة بسبب ارتفاع اسعار الشقق مبينا ان على الجهات المختصة العمل على تقديم اعفاءات وتسهيلات للمستثمرين في القطاع لبناء شقق ذات مساحات صغيرة كونها تلبي الطلب وتخدم توجهات السوق المحلي .

وجدد العمري مطالبه باتخاذ اجراءات تعمل على اعفاء الشقق القائمة من رسوم التسجيل لمساحات اكبر من 180م2 في خطوة تهدف لتسييل اموال المستثمرين وتحريك القطاع مبينا ان نحو ملايين الدنانير راكدة في السوق المحلي .