قرر مجلس الوزراء الموافقة على اجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل مناطق مقترحة ضمن اراضي لواء القويرة لإقامة مشاريع تنموية استثمارية عليها وتتمتع بالمزايا الضريبية والجمركية التي ينص عليها قانون المنطقة الخاصة.
وقرر المجلس تكليف سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحديد احداثيات المناطق التي يرغب مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية بضمها الى حدود المنطقة لغايات انشاء المشاريع الاستثمارية عليها للموافقة على تعديل حدود المنطقة لتشمل المناطق المذكورة اضافة الى رفع مخطط تنموي شمولي للمنطقة.
ويأتي القرار بإجراء تعديلات على حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات في المنطقة المراد ضمها بما من شأنه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتعود بالنفع العام على ابناء المجتمع المحلي في المنطقة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع مباني الركاب وجناح الشحن بمنطقة جسر الملك حسين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والبدء بإجراءات طرح عطاء الاستثمار.
ويعد هذا المشروع من المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص استمرارا لنهج الحكومة بتفعيل مبدا الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
وسيكون للمشروع اثر ايجابي من حيث تسهيل حركة المسافرين مع السلطة الوطنية الفلسطينية حيث يتجاوز عدد مستخدمي الجسر حاليا مليوني مسافر سنويا فضلا عن اثره في تسهيل حركة نقل البضائع.
يشار الى ان مساحة الارض المخصصة للمشروع تبلغ حوالي الفي دونم على بعد واحد كيلومتر شرق نهر الاردن.