دخلت اليوم الأربعاء، الصفقة المعروفة باسم "اتفاقية تسهيل التجارة" حيز التنفيذ، والتي من شأنها أن تزيد التجارة الدولية بشكل ملحوظ وتحد من الفساد وتعزز التنمية.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - غالبية الدول التجارية حول العالم - توصلت، بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى الاتفاق عام 2014.
وقال نائب الأمين العام للأونكتاد، يواكيم رايتر، إن "اتفاقية تسهيل التجارة خطوة كبيرة إلى الأمام لجعل التجارة في جميع أنحاء العالم أرخص وأسهل وأسرع" مضيفا "إن التكنولوجيات الجديدة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن تحسن من أنظمة الحكم وتحد من حواجز الدخول".
ووفقا لتقرير صادر عن الأونكتاد اليوم الاربعاء، فإن تكلفة التجارة للبلدان النامية، في المتوسط، تزيد عن الدول المتقدمة.
ويشير التقرير إلى أن البلدان النامية لديها فرصة للاستفادة من الاتفاقية أكثر من غيرها، فمن المتوقع أن ترى حوالي 50 دولة من الأقل نموا في العالم زيادة في تصدير منتجاتها بنسبة 13 إلى 36 بالمئة.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية - غالبية الدول التجارية حول العالم - توصلت، بدعم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى الاتفاق عام 2014.
وقال نائب الأمين العام للأونكتاد، يواكيم رايتر، إن "اتفاقية تسهيل التجارة خطوة كبيرة إلى الأمام لجعل التجارة في جميع أنحاء العالم أرخص وأسهل وأسرع" مضيفا "إن التكنولوجيات الجديدة والإصلاحات المؤسسية يمكن أن تحسن من أنظمة الحكم وتحد من حواجز الدخول".
ووفقا لتقرير صادر عن الأونكتاد اليوم الاربعاء، فإن تكلفة التجارة للبلدان النامية، في المتوسط، تزيد عن الدول المتقدمة.
ويشير التقرير إلى أن البلدان النامية لديها فرصة للاستفادة من الاتفاقية أكثر من غيرها، فمن المتوقع أن ترى حوالي 50 دولة من الأقل نموا في العالم زيادة في تصدير منتجاتها بنسبة 13 إلى 36 بالمئة.
