قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيس للبنك وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الاخرى بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من يوم غد الاربعاء.

ويأتي قرار اللجنة في ضوء متابعة البنك المركزي الأردني للتطورات الاقتصادية والنقدية، المحلية والاقليمية والعالمية، وانسجاما مع التطورات بأسعار الفائدة في أسواق المال الاقليمية والعالمية وتوقعاتها المستقبلية، وحرصا منه على تعزيز تنافسية وجاذبية الموجودات المحررة بالدينار، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

وبموجب القرار يصبح سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي (اتفاقيات إعادة الشراء لأجل اسبوع) 25ر3 بالمئة سنويا، وسعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 25ر2 بالمئة سنويا.

كما يصبح سعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى 3 إلى 25ر3 بالمئة سنويا، وسعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 4 بالمئة سنويا.

وبموجب القرار يصبح سعر اعادة الخصم 25ر4 بالمئة سنويا.

ولضمان استمرار توفير التمويل بشروط مناسبة وميسرة للقطاعات الحيوية، وخاصةَ المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر فائدة برامج اعادة التمويل لديه الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.

وقال البنك المركزي أنه سيستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات نقدية ومصرفية لتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مناسبة.