وقال صاحب سلسلة مخابز، محمد الجيطان، إن قرار الحكومة الأخير القاضي بزيادة ضريبة المبيعات الى 16 % تسبب في ارتفاع معظم منتجات المخابز، باستثناء الخبز والكعك الشعبي وخبز الحمام، التي بقيت معفاة كما هي.
وبين الجيطان أن العاملين في قطاع المخابز تفاجأوا بقرار زيادة نسب الضريبة على معظم المنتجات التي تباع في المخابز رغم تعهد الحكومة بعدم رفع نسب الضريبة على السلع الغذائية، مبينا أن المخابز تعتمد في عملها على بيع الاصناف الاخرى غير الخبز التي تعتبر هوامش الربح فيها منخفضة.
وبحسب الجيطان، شمل قرار زيادة ضريبة المبيعات من 4 % إلى 16 % منتجات المعجنات بجميع انواعها؛ الزعتر والجبنة والبطاطا وغيرها، إضافة إلى الحلويات مثل الكيك بمختلف اشكالها والبرازق والهريسة والعوامة والكعك بعجوة التمر ، كما شمل القرار أسعار "القطايف" التي ارتفعت بنسبة 12 %، لتبلغ 16%.
وأوضح أن الأسعار ارتفعت بمقدار زيادة الضريبة، فعلى سبيل المثال منقوشة الزعتر أصبحت أسعارها في المخابز تتراوح بين 60 قرشا الى 70 قرشا، بعد أن كانت بين 50 قرشا الى 60 قرشا.
وطالب الجيطان الحكومة بإمهال المخابز شهرين حتى تستطيع احتساب الكلف ووضع الأسعار الجديدة.
وأكد أحد مدراء المخابز، وائل مروان، ما قاله الجيطان، مشيرا إلى ارتفاع اسعار المعجنات والحلويات و"القطايف"، بنسبة 12 % لتبلغ 16 %.
وبين أن أسعار منتجات المخابز، باستثناء خبز الحمام والكعك الشعبي والخبز العادي، ارتفعت من 4 % إلى 16 %، وذلك بعد زيادة نسب الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار إلى ان المخابز كانت تورد إلى خزينة الدولة ضريبة على منتجات المخابز من المعجنات والحلويات بمقدار 4 %، لترتفع الآن إلى 16 %.
من جهته، كشف نقيب اصحاب المخابز والحلويات، عبد الاله الحموي، عن اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة في غرفة صناعة الأردن، مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وبحضور أصحاب المخابز لمناقشة قرار زيادة نسب الضريبة على السلع التي شملها القرار.
وبين أن النقابة تسعى لتأجيل العمل بقرار زيادة نسب الضريبة على مدخلات ومنتجات المخابز الأخرى حتى لا يطرأ أي ارتفاعات.
وأضاف الحموي أنه لم يطرأ أي ارتفاع على أسعار منتجات المخابز (حتى اللحظة) وما تزال مستقرة.
وقال الناطق الرسمي باسم ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن جميع أنواع الخبر المدعوم لم يطرأ أي تغيير على أسعارها في السوق المحلية، بعد تعديل نظام الضريبة الخاصة على المبيعات.
وأكد الطراونة، في تصريح لـ "بترا"، أن جميع أنواع خبز المائدة من الخبز العربي والشراك والخبز الأبيض الموحد الكبير والصغير، والخبز الاسمر والمحددة اسعارها من الحكومة، وخبز الحمام لم يطرأ عليها أي تغيير وظلت معفاة من الضريبة العامة على المبيعات، وبالتالي لن يطرأ على أسعارها أي تغيير.
من جانب آخر، خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار الطحين المدعوم المنتج من قبل المطاحن والمخصص لانتاج الخبز بمقدار 1.30 دينار للطن، حسب أمين عام الوزارة يوسف الشمالي.
وقال الشمالي، لـ "الغد"، ان الوزارة قررت تخفيض اسعار الطحين بنسبة 2.2% ليصبح سعر الطن 57.955 دينار بدلا من 59.283 دينار للطن على ان يتم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم (الاثنين).
وبين ان قرار تخفيض اسعار الطحين جاء بعد ارتفاع تكاليف انتاج الخبز، خصوصا مادة الخميرة التي ارتفعت عليها ضريبة المبيعات من 4 الى 16 %
وأوضح ان اسعار الخميرة ارتفعت بمقدار 1.5 دينار على عبوة الخميرة التي تزن 10 كليوغرامات، ما يعني ان كلفة الخميرة على كل (كيلو خبز) زادت فلسا، ورغم ذلك تحملتها الحكومة، مقابل الحفاظ على أسعار الخبز وعدم تحميل المخابز كلف إضافية.
وأكد أن نسب ضريبة المبيعات لم تشمل خبز الحمام ولا حتى الكعك الشعبي؛ حيث بقيت اسعارها كما هي.
وأكد الشمالي أن الوزارة حريصة على توفير الخبز الكبير للمواطنين عند مستوى 16 قرشا للكيلو، وأسعار الخبز الصغير عند مستوى 24 قرشا للكيلو.
وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة، يبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 720 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 60 الف طن شهريا، فيما يستهلك الأردنيون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا.
وأكد المتحدث الرسمي في الوزارة، ينال البرماوي، وجود رقابة مستمرة على المخابز للتأكد من بيع منتجاتها (غير الخبز المدعوم) وفقا للأسعار المعلنة دون مغالاة على المواطنين.
وبين ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال حدوث ارتفاع غير مبرر بالأسعار وفقا للقوانين والانظمة الصادرة عنها.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في المملكة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.-(بترا)