ألقت السلطات في كوريا الجنوبية القبض على وريث شركة سامسونغ، لي جاي-يونغ، بتهمة الرشوة واتهامات أخرى.

وتتعلق هذه القضية بالفضيحة السياسية التي أدت إلى عزل رئيسة البلاد بارك غوين-هاي.

واتُهمت سامسونغ بتقديم تبرعات لمنظمات غير هادفة للربح، تديرها تشوي سون-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة غوين-هاي، مقابل تقديم خدمات حكومية.

ونفى جاي-يونغ ومجموعة سامسونغ ارتكاب أية تجاوزات.

وخضع جاي-يونغ، القائم بأعمال رئيس سامسونغ، للتحقيق لأول مرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وقرر المحققون آنذاك عدم القبض عليه.

لكنه خضع للتحقيق مرة ثانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت المحكمة يوم الجمعة إنها "أقرت بضرورة القبض عليه (لي جاي-يونغ) في ضوء التهم الجنائية التي أضيفت حديثا ضده وظهور أدلة جديدة."

وسيبدأ ممثلو الادعاء تحقيقات إضافية، وأمامهم 20 يوما لتوجيه اتهامات رسمية بحق جاي-يونغ. ولا يعكس القبض على جاي-يونغ رأي المحكمة بشأن إدانته أو تبرئته، لكنه يعني فقط أنها تدرس بجدية كبيرة احتمالية ارتكاب جريمة أو أنها تعتقد بأن هناك تهربا من العدالة.

نُظمت احتجاجات حاشدة ضد رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غوين-هاي، التي جُردت من صلاحياتها الرئاسية

فضيحة سياسية

وتتركز الفضيحة السياسية التي هزت أركان كوريا الجنوبية بعلاقة رئيسة البلاد بصديقتها تشوي سون-سيل، والتي أدت إلى اتهامات للأخيرة باستغلال النفوذ في شؤون الدولة، وتسريب مستندات الرئاسة، وتعيين كبار الموظفين الحكوميين، وإجبار عدد من الشركات الكبرى على التبرع لصالح مؤسستي "مير" و"كي-الرياضة"، واستغلال أموالهما لأغراض شخصية وغيرها.

وتخضع سون-سيل للمحاكمة حاليا بسبب التهم المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى سوء استخدام السلطة، ومحاولة الاحتيال. لكنها نفت ارتكاب أية تجاوزات.

وقرر برلمان كوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي تجميد سلطات الرئيسة غوين-هاي، وجُردت من صلاحياتها الرئاسية. وتنظر المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية القضية حاليا.

وجدير بالذكر أن لي جاي-يونغ يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة سامسونغ، لكن منذ إصابة والده، لي كون-هي، بنوبة قلبية عام 2014، فإنه يُعتبر الرئيس الفعلي لمجموعة سامسونغ بالكامل.