وقال الزعبي خلال لقائه اليوم في مبنى الوزارة، ملتقى البرلمانيات الأردنيات انه سيتم دراسة الغاء القيود الامنية البسيطة المسجلة على خلفية جرائم بسيطة، ومخاطبة وزارة العمل لإزالة بعض العوائق التي تحول دون تشغيل ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين في بعض المهن المغلقة على الاردنيين.
وفيما يتعلق بالتوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم يستند الى اسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية واولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وشدد الوزير على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام بهذه المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.
وقال الزعبي انه سيتم التعميم مجددا على مراكز الاصلاح والتأهيل لعدم وضع النساء الموقوفات على خلفية قضايا سير او قضايا بسيطة مع المحكومات بجرائم الاخرى.
وفي معرض رده على مطالب ومقترحات واسئلة اعضاء الملتقى اكد الوزير الزعبي، انه ليس من مصلحة الاردن والامة العربية تجنيس الفلسطينيين باي جنسية اخرى لان ذلك يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها ويعمل على تفريغ فلسطين من ابنائها.
وبخصوص منح مزايا وتسهيلات لأبناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، اكد وزير الداخلية انه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيلات لإزالة اي اشكالات او عقبات تحول دون تطبيق التعليمات كما صدرت عن مجلس الوزراء.
وبين الزعبي ان 'قرار فك الارتباط هو قرار سياسي يهدف الى وضع القضية الفلسطينية بأيدي اصحابها لان فلسطين للفلسطينيين اولا واخيرا والقرار اسعف الفلسطينيين واعطاهم القدرة على التعبير عن انفسهم بجميع المحافل الدولية وقد تحقق الهدف المتوخى من القرار واصبح الفلسطينيين اليوم في اطار تشكيل الدولة الفلسطينية'.
وفي نهاية اللقاء عبر الزعبي عن تقدير الحكومة ووزارة الداخلية للدور الهام الذي يمارسه مجلس النواب في بناء الاردن الحديث المتطور وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والحفاظ على الحريات العامة وتجذير العملية الديموقراطية كأسلوب للحكم الرشيد.
