صرح رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك باسم خليل السالم بأن مجموعة كابيتال بنك قد حققت نتائج مالية تشغيلية ايجابية خلال عام 2016 حيث بلغت الارباح قبل الضريبة وقبل مخصصات التحوط لمخاطر الاستثمار في العراق 40 مليون دينار مقارنة مع 23 مليون دينار خلال عام 2015. أما على صعيد صافي ربح المجموعة بعد الضريبة فقد بلغ 16 مليون دينار خلال عام 2016 مقارنة مع 1 مليون دينار خلال عام 2015.
وأشار السالم إلى أن المجموعة قد استمرت في تحقيق نمو في أنشطتها المصرفية الرئيسية حيث نما صافي إيراد الفوائد والعمولات بنسبة 12% ليصل إلى 81.8 مليون دينار مقارنة مع 72.9 مليون دينار خلال عام 2015. أما على صعيد إجمالي الدخل، فقد نما بنسبة 24.6% ليصل إلى 94.2 مليون دينار مقارنة مع 75.5 مليون دينار خلال عام 2015. كما وارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية بحدود 60 مليون دينار لتصل الى 970 مليون دينار، اي بزيادة بلغت 6.6%، وبلغت قاعدة ودائع العملاء حوالي 1225 مليون دينار.
ونظرا للظروف الاقتصادية السائدة في العراق بشكل عام واتباعا لسياسة التحوط التي ينتهجها البنك، والتي تهدف الى تقوية المركز المالي للمجموعة، فقد ارتأت ادارة البنك الاستمرار بالتحوط لمواجهة تلك المخاطر برصد مخصصات إضافية خلال عام 2016 بمبلغ 13مليون دينار ليصل إجمالي المخصصات المرصودة لها خلال عامي 2015 و 2016 إلى 25 مليون دينار أردني، وأكد السالم على أن تلك المخصصات قابلة للاسترداد في حال تحسن الظروف مستقبلا.
وأشار السالم الى أن المصرف الاهلي العراقي كان قد حقق نتائج مالية جيدة خلال السنوات الماضية كان اخرها تحقيق ارباح بعد الضريبة بحدود 10 مليون دينار اردني خلال عام 2016 وكان من الممكن تحقيق نتائج أفضل لولا ضياع فرصة استثمار ارصدة المصرف المقيدة لدى فروع البنك المركزي العراقي في اقليم كردستان والتي بلغت 119 مليون دينار أردني كما في نهاية عام 2016، علما بأن هذا الرصيد قد انخفض بحدود 15 مليون دينار أردني أي ما نسبته 11% مقارنة مع الرصيد في نهاية عام 2015، مع الإشارة هنا أن إدارة البنك مستمرة في التواصل مع البنك المركزي العراقي ومع حكومة الإقليم، والذين أكدوا على حق المصرف في تلك الأرصدة ووعودهم بتعويض المصرف عن الأرباح الفائتة.
يذكر بأن بنك المال الاردني (كابيتال بنك) قد قام برفع رأسماله في عام 2015 ليصل الى 200 مليون دينار اردني ويعتبر بالمرتبة الرابعة من حيث راس المال ضمن البنوك الاردنية وأن النتائج المالية الختامية للبنك مراجعة من قبل المدقق الخارجي وخاضعة لموافقة البنك المركزي الاردني.
