قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان نسبة المساعدات الإضافية المتعاقد عليها عام 2016 ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بلغت حوالي 60 بالمئة مقارنة مع 36 بالمئة من تمويل الاحتياجات التمويلية في العام 2015.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والمانيا والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن في مؤتمر لندن للمانحين، ان هناك اتفاقيات بالتزامات اضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالي 2017.
وحصل الأردن وفق الفاخوري، وضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن على تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، حيث بلغت القروض الميسرة التي تم التعاقد عليها في العام 2016 ما قيمته 6ر923 مليون دولار أميركي، منها 6ر834 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية.
واكد أهمية هذا التمويل في تغطية الفجوة التمويلية للموازنة بشكل يخفف الفوائد ويزيد فترات السماح ويمدد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الإصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف انه بفضل دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، تمكن الأردن من الحصول على تمويل إضافي من نوافذ ذات إطار إقليمي كالصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للاستجابة لتداعيات للأزمة للسورية "صندوق مدد" إلى جانب الدعم الذي تم توفيره للأردن من خلال آلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي.
وقال ان الحكومة وبدعم من الدول والجهات المانحة، اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين في المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين مع مراعاة الحفاظ على مستوى وجودة التعليم المقدم للطلبة الأردنيين.
كما تقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من الجهات المانحة بالعمل على الحاق أطفال اللاجئين السوريين في برامج التعليم الاستدراكي بهدف إعدادهم للالتحاق بالمدارس في السنوات القادمة.
ووفق الوزير الفاخوري تأتي هذه الجهود إيماناً بأهمية الحفاظ على الأجيال القادمة ومكافحة ظاهرة "جيل ضائع" لتأثيراتها السلبية في المستقبل في ظل التغيرات الإقليمية وتداعياتها على الأردن.
كما ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي انه وعلى الرغم من التقدير العالي لجهود المجتمع الدولي على الدعم المقدم لقطاع التعليم حتى الآن، إلا أن التحدي ما زال قائماً في هذا القطاع، خاصة تمويل خطة وزارة التربية والتعليم لتغطية تكاليف خدمات التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين حيث حُددت قيمة احتياجاتها التمويلية ضمن العقد مع الأردن بحوالي مليار دولار خلال الفترة (2016-2018)، بالإضافة إلى العمل المطلوب وتكثيف الجهود تجاه بناء المزيد من المدارس وإعادة تأهيل المدارس القائمة وزيادة عدد الغرف الصفية، وتقديم برامج التدريب للمعلمين.
وأشار الوزير الفاخوري إلى أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبي حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية.
وبهذا الخصوص قال ان الحكومة ومن خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفذ مشروعا رياديا يهدف لدعم وتأهيل حوالي عشرين مصنعاً أردنياً (كنجاحات سريعة) وربط هذه المصانع مع عدد من المستوردين والموزعين الأوروبيين لمساعدتهم بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية.
وأضاف ان المشروع سيتم توسعته ليشتمل على عدد أكبر من المصانع لتعظيم الاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ.
