تلقت أخبار البلد،شكوى من عدد من مُتقاعدي القوات المسلحة الأردنيّة،الذن سُرحوا بناءاً على طلبهم،يشكون فيها المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي،من عدم شمول فترة خدمتهم في الجيش العربي،بالضمان الإجتماعي،بحسبهم.
وأضافوا لـ"أخبار البلد" أنهم ،خَدموا بالقوات المسلحة الأردنية،بمطلع التسعينات،على نظام الخدمة المحدودة،(5-7 سنوات) ثم أنهوا خدماتهم "ترميج" بناءاً على طلبهم،وكانوا حينها على نظام التقاعد،وليس الضمان،قبل أن يشتركوا بالضمان الإجتماعي إختيارياً بعدها بسنوات،مشيرين الى أنه بلغ عدد سنوات اشتراكهم الحالي بالضمان الإجتماعي 6 سنوات فقط و لم تحسب لهم سنوات خدمتهم العسكرية بالضمان ،على حد قولهم
وبيّن المتقاعدين،أنهم وكون اشتراكهم بالضمان لا يتجاوز الـ6 سنوات فهذا مجحف بحقهم ،خاصة و أنهم يستلزم عليهم الاشتراك لسنوات عدة طويلة، حتى يحصلوا على راتب ضمان إجتماعي .
ولفتو،خلال حديثهم مع "أخبار البلد" ،أنهم مستعدون لدفع المبالغ المترتبة عليهم للضمان، حينما كانوا بالخدمة العسكرية،ليصار الى احتسابها خدمةً فعلية لهم،بناءاً على قرار الضمان الإجتماعي الأخير ،والذي يقضي بالسماح للمشتركين مؤخراً بالضمان بأن يدفعوا الفروقات المالية عن السنوات الماضية لإحتسابها مع سنوات الخدمة الفعلية .
"أخبار البلد "،وحرصاً منها على نشر الرأي و الرأي الآخر، تواصلت مع المؤسسه العامة للضمان الإجتماعي،للحصول على ردٍ وافٍ حول القضية.
بدوره أكد الناطق الرسمي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ،موسى الصبيحي،أن هناك حوالي 21000 موظف في القطاع العام ما زالوا على نظام التقاعد المدني(عاملين وبعضهم مُجاز من دون راتب أو معار خارج البلاد)،مضيفاً أن الحكومة تُعتزم على تحويل خدمات من يرغب منهم الى الضمان الإجتماعي،وهم موظفين قُداما من سنة الـ1995 أغلبهم،مقابل أن تُحوّل العائدات التقاعدية التي اقتطعت منهم للتقاعد المدني،للضمان الإجتماعيّ،ويتم تحميلهم فروق الإشتراكات ،الضخم جداً بناءاً على رواتبهم في كل عام،بحسب الصبيحي
وأضاف أن الحكومة لا تتحمل ،الا إعاده العائدات التقاعديه التي اقتطعتها،من راتب الموظف،مشيراً أن الضمان حينما تُشرك راتب الموظف،تشركه بناءاً على الراتب الاجمالي،ما يعني ان الاشتراكات ستكون اكبر بكثير من العائدات التقاعدية.
وأوضح ،الصبيحي، أن القرار يخص ممن يزالوا على التقاعد المدني،والذين لم يتقاعدوا بعد أو ما زالوا عاملين أو معارين خارج البلاد أو مجازين بلا راتب، مشدداً أن هذا القرار لا يشمل أبداً حالة المتقاعدين السابق ذكرهم أعلاه، الذين عملوا على نظام الخدمة المحدودة،مؤكداً أن خدمة الجيش القديمة لا تُضم كفعلية و لا يتم الدفع عنها اطلاقاً ،لافتاً إن وصل عمر المتقاعد العسكري منهم إلى الـ60 عاماً يُجيز لهم الضمان شراء السنوات المترتبة عليهم حتى تصل إلى الـ15 عاماً و هي المدة المحددة،أو االإستمرا بالاشترك حتى يكون قد اشترك لمدة 15 عاماً .
خاتماً ،أن كل ما على هؤلاء المتقاعدين العسكريين ،اكمال الاشتراك وعند بلوغهم الـ(60 عاماً للذكور و الـ55 عاما للإناث) سيستحقون الراتب من الضمان .
