اخبار البلد
نظمت فعاليات "منتدى الشراكة الاقتصادية الأردنية الاسبانية" اليوم الاربعاء في العاصمة الاسبانية مدريد بمشاركة فعاليات القطاعين العام والخاص في البلدين وذلك لتنمية علاقاتهما الاستثمارية والتجارية والصناعية.
وحضر فعاليات المنتدى السفير الاردني بالعاصمة مدريد غسان المجالي وحشد كبير من رجال واصحاب الاعمال الاسبان الذين يتطلعون لعقد شراكات استثمارية وتجارية مع نظرائهم الاردنيين.
وشارك بالمنتدى رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ورئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي وأمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري، ورئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) جمال فريز، ورئيس مجلس إدارة جمعية (ادامة) الدكتور دريد محاسنة، وممثلين عن هيئات رسمية والغرف التجارية والصناعية بالمملكة.
ووقعت على هامش اعمال المنتدى مذكرة تعاون بين غرفتي تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة مدريد بهدف التنسيق الاقتصادي وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التعاون في المعلومات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الاسبانية ونقلها للشركات الأردنية.
وقال الحمصي ان القطاع الصناعي يرفد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 40 بالمئة فيما توظف شركاته 18 بالمئة من اجمالي المشتغلين في الأردن، و90 بالمئة من اجمالي الصادرات.
وبيّن ان القطاع يولّد 11 ألف وظيفة سنويا، فيما يستحوذ على 65 بالمئة من اجمالي الاستثمارات وعدد شركات القطاع بلغت 18 ألف شركة، توظف نحو 250 ألف موظف، بقيمة سوقية بلغت 2ر6 مليار دولار، بمجموع صادرات تصل لنحو 5ر7 مليار دولار.
وقال مراد ان إسبانيا تعتبر شريكا أساسيا مع المملكة، مؤكدا على حرص غرفة تجارة عمان على التعاون مع الغرف التجارية في إسبانيا كغرفة تجارة مدريد.
واضاف: ان هناك زيادة في التدفقات التجارية بين البلدين، خصوصا في مجال زيادة الصادرات الإسبانية إلى السوق الأردنية، متأملا ان تصبح المملكة الوجهة الأولى والدائمة لرجال الأعمال الاسبان.
وشدد على ان الأردن يملك مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار، ولاسيما بعد اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي وقعه الأردن مع الاتحاد الأوروبي لزيادة الصادرات الوطنية وتسهيل دخولها إلى الأسواق الأوروبية.
وبيّن العين مراد، ان الأردن يسير في الاتجاه الصحيح نحو زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال عرض فرص الاستثمار بشكل مستمر وفي كافة المحافل الدولية، خصوصا في قطاعات "الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأشار الى ان الأردن عبر سلطته التشريعية سنّ قانون الاستثمار والذي يعمل على جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات في الأردن، وضمان استدامة وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، إضافة الى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.
وقال: " نحن نتطلع للأمام وللشراكة الحقيقة مع المستثمرين الاسبان خصوصا بعد تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، مُدّركين حالة عدم اليقين التي يواجهها المستثمرون في منطقتنا بسبب تأثير الأزمة السورية".
وأضاف ان الازمة السورية ولّدت تأثيرا سلبي على ثقة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وبالتالي احتساب التكاليف والمخاطر، مشددا على ان الأردن يتخذ كافة الخطوات لضمان ديمومة ميزة جذب الاستثمار.
وشرح العمري امام رجال الاعمال الاسباب التي تجعل المستثمر يتوجه للاردن وميزات بيئة الاعمال موضحا ان الاردن وقع العديد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار العمري الى وجود 117 جنسية تملك شركات تعمل في قطاعات الخدمات الصناعية والخاصة في الأردن، ونحو 5ر49 بالمئة من الأسهم المدرجة في بورصة عمان من قبل غير الأردنيين.
وبيّن العمري، ان قانون الاستثمار لا يفرض أي قيود على التحويلات الرأسمالية وتحويل الأرباح، إضافة الى ان الأردن وقعّ 55 معاهدة استثمار ثنائية، جنبا الى جنب مع 27 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.
وقال ان الأردن اول دولة في المنطقة، وقعّت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، الامر الذي يُتيح وصول أسهل للصادرات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشار الى ان قانون الاستثمار عَمِلَ على توسيع القطاعات المشمولة في المزايا والاعفاءات التي وفرها القانون لتشمل صناعة والزراعة والفنادق والمستشفيات ومدن الترفيه ومراكز البحوث والإنتاج الإعلامي والنقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستخدام خطوط أنابيب والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية.
وقال رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) جمال فريز ان الجمعية تسعى لتعزيز وتقوية الروابط الاستثمارية بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية وتزويد جميع الأطراف المعنية بالمعلومات اللازمة لتطوير الاعمال وتصبح قابلة للتطبيق.
وبيّن فريز، ان (جيبا) تعمل دائما على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الأوروبية من خلال تنظيم البعثات والزيارات الاقتصادية للدول الاوروبية مشيرا الى توقيع اتفاقية تعاون بين جيبا وجمعية المصدرين ونادي المستثمرين الاسباني لاستفادة من الخبرات الاسبانية ونقلها للشركات الأردنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية (إدامة) الدكتور دريد محاسنة، ان الجمعية تضم في عضويتها 85 شركة تمثل جميع قطاعات الاقتصاد الأردني، مبينا ان تلك الشركات تدعم رؤية المملكة للانتقال للاقتصاد ألاخضر.
وأشار الى ان الأردن يواجه عقبة كبيرة في تطوير استخدام قطاع الطاقة المتجددة، نظرا لمحدودية قدرة الشبكة والتي تساوي 3600 ميغاواط، مؤكدا على أهمية ترقية البنية التحتية للشبكة الوطنية قبل أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى للطاقة المتجددة.
وبيّن محاسنة ان الأردن يعمل حاليا على توسيع قدرات شبكته من خلال "مشروع الممر الأخضر"، اذ ان هذا المشروع يتيح زيادة على الشبكة بنحو ألف ميغاواط لاستيعاب الأحمال الناتجة عن المشاريع الجديدة للطاقة المتجددة.
