أكد النائب المحامي غازي الهواملة،لـ"أخبار البلد"،وبخصوص قضيّة المُشاجرة،التي وقعت بين شابين أردني و آخر سعوديّ الجنسية،بأحد "البارات" في جبل الحُسين بالعاصمة عمّان،والمنظورة أمام المحاكم،والتي كان قد جرى على أثرها تعرض الأردني لإصابة في عينه،أنه سيجري خلال الإسبوع القادم مصالحة بين الطرفين،بعدما تم توقيف "السعوديّ" لأكثر من 10 شهور،دون أن يصدر حكم قضائي يدينه.
وأضاف الهواملة،أنه تواصل مع ذوي الشاب السعودي،وعلم أنه تجري الآن مفواضات لمُصالحة الاسبوع القادم،وتم إختيار لجنة تحقيق لغايات المصالحة،مرجحاً أن تكون القضية فرجت ؛بسبب نداءاته المدويّة،تحت القبة،ولتفرد "أخبار البلد" بنشر القضية وتداعياتها منذ بدايتها،لدفع الآخرين المتدخلين بالقضاء،ليأخذ القضاء حريته بحل القضية.،بحسب الهواملة
وأشار،إلى أنه بعد أن طلب من المواطن "السعودي"،تعويضاً 35 مليوناً ،وما رافق الموضوع من إستهجان قضائياً وعشائرياً كون أن المبلغ لا يتماشى والقوانين الأردنية،والأعراف العشائرية،وبعد صرخته المدوية في المجلس، تم تكفيل الشاب دون فدية،مشيراً أن كفالته كانت طبيعية بعد اطلاق سراحه،بمعدل 5000 ديناراً ،بعدما كانت بالملايين،بحسب الهواملة.
وأوضح النائب الهواملة ،أن محامين الشاب السعودي،هم المحامي أحمد النجداويّ،والنائب المحامي عبدالكريم الدغمي،والنائب المحامي يحيى السعود ،بصفتهم محاميين لا نواباً ، الأ أن الأول (أي الهواملة) كان تدخله بصفته نائباً عند الشعب تحت القبة ضد المتدخلين في القضاء،بحسبه .
ولفت أن فترة،توقيفه الـ10 شهور،جاءت على خلاف المنهج المعهود في القضاء الاردني و في العرف العشائريّ.
وأكد الهواملة، أنه لغاية الآن لم يتم دفع أي مبلغ للطرف الآخر لغايات حل الموضوع ،أما حوار المصالحة من المرجح أن تتم الاسبوع القادم،مشدداً على أنه إن بقي الطرف الاردني مطالبا بالملايين "راح أعفشكها عليهم ، ولن أسمح لهم بذلك "،لأنني كمحامي و نائب و مواطن لا أسمح بهذا الشيء أبداً"،لافتاً إلى أنه،إن إستدعى الامر سيتدخل بالقضية كمحامي .
وكانت "أخبار البلد" قد نشرت،عن قضيّة منظورة أمام القضاء الأردني ،حول مُشاجرة بين شابين أردني و آخر سعوديّ الجنسية، بأحد "البارات" في جبل الحُسين بالعاصمة عمّان قبل عدة أشهر، جرى على أثرها تعرض الأردني لإصابة في عينه اليُمنى ، وتوقيف المواطن السعوديّ على أثرها إلى الآن من نحو 10 شهور ،دون صدور قرار قضائي بحقه .
المصادر ذاتها،كشفت في وقت سابق ،أن الأردني المُعتدى عليه ،تَعالج بمستشفيات خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم ،في حين ما يزال المواطن السعوديّ موقوفاً أمام القضاء دون صدور حُكم قضائي بحقه .
وأضافت المصادر ،أن والده الأردني المُعتدى عليه، تعود لأحد الأسر الحاكمة في لبنـان ،والتي كانت قد طالبت فدية بقيمة الـ 35 مليون ديناراً من ذوي الشاب السعودي ، لإسقاط حق إبنهم ليُصار إلى إخراج المواطن السعوديّ من السجن .
ومما يجدرذكره،أن،النائب غازي الهواملة،كان قد أثار القضية ذاتها خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة قبيل أسابيع ،بأن سعودياً، نجله رهينة في يد القضاء الاردني بفدية 35 مليون دينار، مضيفاً وأن الوزير السابق شريف الزعبي هو محامي المشتكي وان حل القضية بيده،بحسبه
