نفت الحكومة ،اليوم الأحد، وجود مركز دراسات إسرائيلي مرخص في المملكة الأردنية الهاشميّة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ان لا مركز دراسات اسرائيلي في الأردن بسجلات مديرية السجل التجاري المركزي في الوزارة وسجلات دائرة مراقبة الشركات.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب ديمة طهبوب حول هذا الموضوع.
وكانت النائب ديما طهبوب، في تعليق لها على سؤال وجهته للحكومة تستفسر به حول وجود مركز دراسات "إسرائيلي" في عمّان ،وما آليات ترخيصه وطبيعة نشاطاته وإتصاله بسفارة الكيان الصهيوني،قالت أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت خبراً عن وجود مركز للدراسات يتبع للكيان الصهيوني يقوم بإعطاء دورات لتحسين صورة الكيان في المنطقة وبحضور ممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالأردن ، ما إستدعاها لتوجيه سؤال للحكومة عن ماهية المركز ونشاطاته وآلية ترخيصه و عمله
"طهبوب" كانت قد أشارت في حديث سابق لها مع أخبار البلد ، أن وسائل إعلام تتبع للكيان كانت قد نشرت ،عن مؤتمرسيعقد خلال الفترة القادمة في الأردن ، لدراسة موضوع تدريس اللغة العبرية في الجامعات الأردنية ،لافتتاً أن تدريس العبرية يُدرس منذ القدم في جامعاتنا و لا خلاف في ذلك ؛لكن ما الهدف من هذا النشاط الآن والذي أعلن عنه الكيان على وسائله بصورة ملحوظة والذي يدخل من باب التطبيع .
و أكدت بذات التصريح،أن المركز ذاته له علاقة بالدبلوماسيين "الإسرائليين" و سفارة الكيان بالأردن ،ما إستدعاها لتوجيه هذا التساؤل ليُصار إلى وضع رقابة على مثل هذه المراكز و أنشطتها ، لافتتاً لو أن المركز نشاطه ثقافي فقط كما إدعى الكيان ؛فما علاقة السفارة والدبلوماسيين الاسرائليين بالموضوع ،خاصة و أنه من المعلوم أن هناك فصل بين النشاطات الثقافية و السياسية .مما فتح مجالاًكبيرا للشك و علامات الإستفهام حول هذا المركز ،على حد تعبيرها
