قال الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب ان عدد العمال المضبوطين المخالفين لقانون العمل منذ بداية العام 2017 بلغ 1184 عاملا وافدا٬ منهم 1060 يحملون الجنسية المصرية. وأضاف الخطيب ان الوزارة عملت على تسفير 1032 عاملا مخالفا إلى بلدانهم خلال الشهر الاول من العام الحالي. ولفت الى ان الوزارة عملت على تسفير 8139 عاملا مخالفا من مختلف الجنسيات خلال العام 2016. 

ونوه الخطيب الى ان عدد المخالفين المضبوطين خلال الشهر الأخير من العام 2016 بلغ 1098 عاملا؛ منهم حوالي 1000 من حملة الجنسية المصرية. 

وبالمقارنة بين عدد المخالفين في الشهر الأول من هذا العام والشهر الأخير من العام الماضي نجد ان عدد المخالفين لقانون العمل قد ارتفع بنسبة ضئيلة. 

يشار الى ان المادة رقم 12 من قانون العمل تنص على وجوب حصول العامل غير الاردني على تصريح عمل من وزير العمل او من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه٬ ولا يجوز ان تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد. 

ويصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة٬ ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.