اخبار البلد-
-أخمدت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء أمس حريقا شب في عشرات المركبات بساحة سكراب بالمنطقة الحرة، وفق بيان إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العام للدفاع المدني.
وجدد نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة عطا الله يوسف الحسبان إثر الحريق مطالبته بإخراج عملية شطب السيارات الى خارج المنطقة الحرة والجمارك.
وقال بيان الدفاع المدني إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي شب في ساحة شطب المركبات القديمة والتالفة في ساحة لغايات البيع لمصانع الحديد ولم يسجل وقوع إصابات.
ووصف الحسبان وجودها في موقعها الحالي بانه' قنابل موقوتة'. وأنها تشكل عامل رعب للمستثمرين.
وقال الحسبان ان ساحة شطب السيارات تعاني من التكدس، وان العملية بشكل عام تعاني من بطء بيع السيارات بالمزاد العلني. إضافة إلى تباطؤ سحبها من المقاولين.
وكان حريق مماثل أتى على 200 مركبة في العام 2014 أثار تساؤلات حول مدى توفر متطلبات الأمان في ساحات تخزين المركبات ومدى ملائمة وصلاحية هذه الساحات لاستقبال آلاف المركبات وتحزينها بطريقة صحيحة، إضافة إلى عدم تعرضها للسرقة.
وقال المدير العام بالوكالة للمناطق الحرة آنذاك مروان القضاة إن الساحة التي اندلع بها الحريق ساحة تخزين سيارات تابعة لدائرة الجمارك العامة ولا علاقة للمنطقة الحرة بها من قريب أو بعيد
وبحسب المعلومات فإن الساحة التي اندلع فيها الحريق في النصف الثاني من شهر أيلول(سبتمبر) 2014 لم تكن تتوفر فيها أي مواصفات للامان بل أن السيارات كانت مكدسة بطريقة عشوائية وخزانات الوقود فيها ما زالت تحتوي على البنزين وهو ما تسبب باندلاع الحريق وسرعة انتشاره.
وأن الساحة يوجد فيها 3 آلاف سيارة تأخرت دائرة الجمارك بالتخلص منها بطريقة البيع بالمزاودة لخلاف مع المشتري، وأن فرق الدفاع المدني اضطرت إلى إزالة السور الاستنادي للساحة وتجريف بعض الطرقات فيها لقطع الطريق على النيران.
وجدد نائب رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة عطا الله يوسف الحسبان إثر الحريق مطالبته بإخراج عملية شطب السيارات الى خارج المنطقة الحرة والجمارك.
وقال بيان الدفاع المدني إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق الذي شب في ساحة شطب المركبات القديمة والتالفة في ساحة لغايات البيع لمصانع الحديد ولم يسجل وقوع إصابات.
ووصف الحسبان وجودها في موقعها الحالي بانه' قنابل موقوتة'. وأنها تشكل عامل رعب للمستثمرين.
وقال الحسبان ان ساحة شطب السيارات تعاني من التكدس، وان العملية بشكل عام تعاني من بطء بيع السيارات بالمزاد العلني. إضافة إلى تباطؤ سحبها من المقاولين.
وكان حريق مماثل أتى على 200 مركبة في العام 2014 أثار تساؤلات حول مدى توفر متطلبات الأمان في ساحات تخزين المركبات ومدى ملائمة وصلاحية هذه الساحات لاستقبال آلاف المركبات وتحزينها بطريقة صحيحة، إضافة إلى عدم تعرضها للسرقة.
وقال المدير العام بالوكالة للمناطق الحرة آنذاك مروان القضاة إن الساحة التي اندلع بها الحريق ساحة تخزين سيارات تابعة لدائرة الجمارك العامة ولا علاقة للمنطقة الحرة بها من قريب أو بعيد
وبحسب المعلومات فإن الساحة التي اندلع فيها الحريق في النصف الثاني من شهر أيلول(سبتمبر) 2014 لم تكن تتوفر فيها أي مواصفات للامان بل أن السيارات كانت مكدسة بطريقة عشوائية وخزانات الوقود فيها ما زالت تحتوي على البنزين وهو ما تسبب باندلاع الحريق وسرعة انتشاره.
وأن الساحة يوجد فيها 3 آلاف سيارة تأخرت دائرة الجمارك بالتخلص منها بطريقة البيع بالمزاودة لخلاف مع المشتري، وأن فرق الدفاع المدني اضطرت إلى إزالة السور الاستنادي للساحة وتجريف بعض الطرقات فيها لقطع الطريق على النيران.
