اخبار البلد-
طلب العراق، الخميس، من سلطات المملكة تسليم مسؤول عراقي سابق مدان غيابياً باختلاس نحو 800 مليون دولار من وزارة الدفاع.
وقالت هيئة النزاهة، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد، إن السلطات الأردنية اعتقلت منتصف الشهر الماضي المدان "زياد طارق عبد الله القطان” الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية، من بينها نائب الأمين العام الأسبق.
وأضافت في بيان أن الاعتقال يأتي بعد أن ارسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية "الانتربول” التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.
وذكرت الهيئة أنها "سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية، عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها، ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب، وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له”.
وقالت هيئة النزاهة إن القضاء العراقي أصدر أحكاماً قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة، فضلاً عن إلزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.
وأوضحت أن "الأحكام الصادرة بحقِّ المدان تتعلق بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية ومركبات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة، وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ، وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة، وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات”.
ووفق ما أوردته الهيئة، فإن القطان كان قد تسلم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من 28 حزيران 2004، ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.وكالات
وقالت هيئة النزاهة، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد، إن السلطات الأردنية اعتقلت منتصف الشهر الماضي المدان "زياد طارق عبد الله القطان” الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية، من بينها نائب الأمين العام الأسبق.
وأضافت في بيان أن الاعتقال يأتي بعد أن ارسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية "الانتربول” التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.
وذكرت الهيئة أنها "سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية، عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها، ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب، وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له”.
وقالت هيئة النزاهة إن القضاء العراقي أصدر أحكاماً قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة، فضلاً عن إلزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.
وأوضحت أن "الأحكام الصادرة بحقِّ المدان تتعلق بمجموعة مخالفاتٍ في عقود تجهيز أسلحةٍ ومعداتٍ ومواد غذائيَّة وإغاثية ومركبات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حقٍّ على أموالٍ عائدةٍ إلى الوزارة، وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهليَّةٍ، وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة، وتوقيع صكوكٍ خارج الصلاحيات”.
ووفق ما أوردته الهيئة، فإن القطان كان قد تسلم عدَّة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقيَّة في الحكومة المُؤقَّتة للمدَّة من 28 حزيران 2004، ولغاية الثالث من حزيران 2005 من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.وكالات
