قال وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة، الخميس إن صدور النظام المعدل لنظام المعهد القضائي الأردني يهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموفدين للدراسة في المعهد على حساب برنامج قضاة المستقبل وفق احكام نظام البعثات العلمية بالوزارة أسوة مع زملائهم الذين تم استثناؤهم من شرط الخضوع لمسابقة القبول المنصوص عليها في نظام المعهد.

وأضاف أن التعديل رقم (11) لسنة 2017، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم (5438) أمس الأربعاء الأول من شباط 2017، جاء بهدف انصاف 16 موفدا تم ايفادهم وتعيينهم بموجب أحكام البعثات العلمية رقم (36) لسنة 2008 وتعديلاته، واستثنائهم من شرط الخضوع للمسابقة التي كان يتطلبها نظام المعهد القضائي رقم (6) سنة 2010 وتعديلاته وذلك اسوة مع بقية زملائهم الموفدين الذين تم اسثناؤهم من الخضوع من شرط المسابقة وفقا لاحكام هذه الانظمة.

وبين أن التعديل على النظام رفع عدد المقاعد المخصصة لموظفي وزارة العدل لدراسة دبلوم المعهد القضائي ممن اجتازوا مسابقة القبول ليصبح عددهم عشرة مقاعد بدلا من خمسة مقاعد، وذلك للاستفادة من خبرتهم القانونية من خلال عملهم في دوائر الوزارة، وتحقيق العدالة من خلال منحهم الفرصة الأكبر لدراسة دبلوم المعهد القضائي، وإشغال وظيفة القضاء في المستقبل، ما يساهم على رفد القضاء مستقبلاً بالكوادر القضائية المؤهلة.

ويعتبر نظام المعهد القضائي الاردني هو الناظم الذي يحدد شروط الإلتحاق بدراسة دبلوم المعهد القضائي، ومن ضمن هذه الشروط اجتياز مسابقة القبول التي تعقدها لجنة مخصصة لهذه الغاية تسمى (لجنة مسابقة القبول) لمن تتوفر فيهم شروط التقدم للمسابقة.